فيما أفادت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أمس أن تغييرات أسعار الطاقة وغاز اللقيم ستقلص أرباحها في 2016 بنحو 120 مليون ريال، أكدت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري السعودية أن تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء سيرفع نفقاتها بقيمة إجمالية تقدر بواقع 44.3 مليون ريال خلال 5 سنوات مقبلة. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الأسبوع الماضي تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة الكهرباء والمياه.
وقالت شركة «معادن» إن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء يقدر بانخفاض في صافي أرباح الشركة الموحدة بنحو 120 مليون ريال وفقا للمعطيات الحالية.
وأضافت في بيان لها على «تداول» أن الأثر سيظهر في نتائج الشركة المالية للعام 2016، مشيرة إلى أنها ستستمر في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف لمواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة على أسواق السلع والمعادن.
44 مليونا زيادة في تكاليف الخضري
من جهتها أوضحت شركة «أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري» أن الأثر المالي المتوقع لزيادة أسعار الطاقة وتعرفة الكهرباء والماء يتمثل في ارتفاع تكاليف تشغيل المشاريع القائمة حاليا بقيمة إجمالية تقدر بـ 44.3 مليون ريال خلال الأعوام المالية من 2016 حتى 2020.
وقالت «الخضري»، في بيان لها على «تداول» أمس، إن التأثير ينخفض تدريجيا بالتناسب مع انخفاض حجم الأعمال المتبقية من المشاريع القائمة خلال الأعوام على الوجه التالي:

  • 2016: ارتفاع تكاليف التشغيل 22.1 مليون ريال، وهو ما قد يعد تأثيرا جوهريا على صافي الربح لهذا العام.
  • 2017: ارتفاع تكاليف التشغيل 12.4 مليون ريال.
  • 2018: ارتفاع تكاليف التشغيل 8.5 ملايين ريال.
  • 2019: ارتفاع تكاليف التشغيل 0.9 مليون ريال.
  • 2020: ارتفاع تكاليف التشغيل 0.4 مليون ريال.

وأكدت الشركة أن هذه الأرقام خاضعة للتعديل في حالة صدور أي أوامر تغيير من الجهات المالكة للمشاريع أو في حالة تعديل الجداول الزمنية للمشاريع بعد تاريخ 31 ديسمبر 2015.
وبينت أنها ترتب لأن تخاطب الجهات المالكة للمشاريع القائمة بنواياها لتقديم مطالبات للتعويض عن أي تأثير مترتب على تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وغيرها من الخدمات، على أن يتم تقديم هذه المطالبات بنهاية كل شهر ميلادي وذلك ما لم تعتمد آلية أخرى للتقدم بطلبات التعويض من قبل الجهات المالكة للمشاريع أو أي جهة حكومية أخرى.