عدد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية المحامي الدكتور خالد الطويان 13 جهدا للسعودية في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي.
وذكر الطويان في ورقة عمل حول جهود مكافحة الإرهاب في السعودية أن الجهود المبذولة تتمثل في:

  1. تحديث وتطوير أجهزة تقنية أمنية خاصة في مكافحة الإرهاب.
  2. توحيد القيادة للجهات الأمنية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب.
  3. وضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار.
  4. إحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب، إذ إن معظم الأسلحة والمتفجرات المضبوطة بحوزة المجموعات الإرهابية دخلت عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة.
  5. نشر قوائم للمطلوبين أمنيا في قضايا إرهابية للبحث عنهم وملاحقتهم، إذ رصدت الداخلية مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات أو يبلغ عنهم أو يسهم في إحباط عمل إرهابي.
  6. تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم.
  7. معالجة الآثار الناجمة عن المواجهات مع المنتمين للفئة الضالة كحوادث قتل الأبرياء أو إتلاف الممتلكات وغيرها.
  8. تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للموقوفين في قضايا الإرهاب وذويهم والمطلق سراحهم مما يساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي.
  9. تعزيز الإجراءات الأمنية على المجمعات السكنية التي يقطنها أجانب مستهدفون وإلزام ملاكها باتخاذ الاحتياطات والضوابط الأمنية اللازمة.
  10. تطبيق نظام الإفصاح على المسافر الذي يحمل مبالغ نقدية أو أوراقا مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تفوق 60 ألف ريال أو ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي.
  11. تحديد المواقع المستهدفة «مجمعات سكنية، منشآت نفطية، مرافق حيوية، منشآت صناعية، دوائر حكومية، مجمعات تجارية، مطاعم، منتزهات، وغيرها» وتكليف اللجان الأمنية المختصة بتقييم الإجراءات الأمنية وتعزيزها واتخاذ تدابير أمنية مشددة لحمايتها.
  12. اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية المنشآت الحيوية، وخاصة النفطية كإنشاء لجنة وزارية عليا لحماية المنشآت البترولية والصناعية ولجنة متابعة ولجان فرعية منبثقة عنها تضم ممثلين عن جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
  13. اتخاذ تدابير وإجراءات مصرفية كإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين الداخلية ومؤسسة النقد لتسهيل التعاون والاتصال لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.