أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ثمانية متهمين وافدين من الجنسية اليمنية، ممن يحملون إقامة زائر، للمحكمة الجزائية بقرار اتهام تضمن مخالفة نظام الغش التجاري، ومزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وذلك بإعداد وبيع مواد غذائية وأطعمة دون التراخيص التجارية والصحية اللازمة.
ومثل أمام الدائرة الجزائية متهمان فقط «الثاني والثامن» خلال الجلسة المنعقدة، حيث تبين تغيب المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، والسابع الذي حضر وكيله نيابة عنه.
وبمواجهة المتهم الثاني بما نسب إليه خلال وقائع الجلسة، أجاب بأنه لا يعمل في المكان الذي تم ضبطه، وإنما حضر لزيارة أخيه «المتهم الثامن» الذي يعمل في ذلك المكان، وتم القبض عليه، مضيفا أنه لم يكن يعلم عن المواد الغذائية المضبوطة أو الأدوات المستعملة محل الاتهام شيئا، وقدم ما يثبت أنه كان يدرس في جامعة إب اليمنية ووجوده كان خلال الإجازة.
وقدم وكيل المتهم السابع خطابا يثبت أن موكله خارج البلاد لغرض الدراسة، وهو شقيق للمتهمين الثاني والثامن، ولا علاقة له بالمضبوطات محل الاتهام ولم يقم بمزاولة العمل مع المتهمين، وإنما حضر لزيارة أخيه المتهم الثامن وقبض عليه معه.
وبمواجهة المتهم الثامن بما نسب إليه، أوضح بأنه قام باستئجار أحد الأحواش بمدينة جدة، من أجل إعداد مواد غذائية عبارة عن رقائق السمبوسة، ومن ثم بيعها على المحلات التجارية، مشيرا إلى أن بقية المتهمين يعملون معه باستثناء أشقائه.
وأضاف أنه قام بشراء بضاعة جديدة وصالحة للاستعمال من الدقيق والزيوت الغذائية، إضافة إلى عدد من الطاولات والمواقد وأنابيب الغاز، مؤكدا على سلامة ما تم ضبطه من مواد وعدم فساده، مطالبا بتقرير من الجهة المختصة يثبت عدم صلاحية ما تم ضبطه وقدم مذكرة من ثلاث صفحات، ذكر بأنها تشتمل على رد مفصل على قرار الاتهام.
وبعرض ما ذكر على المدعي العام أشار إلى عدم توفر تراخيص لمزاولة النشاط التجاري، إضافة إلى عدم توفر البيئة الصحية الملائمة لإعداد مثل هذه المواد الغذائية، وعدم توفر الشهادات الصحية اللازمة.
ثم قررت الدائرة الجزائية تأجيل نظر الدعوى لعدم حضور بقية المتهمين، وحددت موعدا منتصف الشهر المقبل لاستكمال نظر الدعوى.