هيئة حقوق الإنسان: الأحكام القضائية إنفاذ للعدالة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق 47 محكوما بالقتل، إنما جاء إنفاذا للعدالة وتطبيقا للمقتضيات الشرعية والقانونية وتحقيقا لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر واستيفاء لحقوق ضحايا تلك الجرائم وحماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره.

وأوضحت الهيئة أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك وخطفهم والتمثيل بهم وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية وترويع الآمنين وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية والسطو المسلح والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاء نسبتها إليهم.

وأضافت أن هذه الجرائم أسفرت عن قتل العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين، مواطنين ومقيمين، بين رجال ونساء وأطفال، مؤكدة أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة.