طرح تقرير اقتصادي توقعاته لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي خلال 2016، موضحا أن قطاع الضيافة والفنادق سينمو بنسبة 6.
8%، في حين سيشهد قطاع النقل والاتصالات نموا بنسبة 5.
3%، وقطاع الكهرباء والمياه بـ 5%، والعقارات وخدمات الأعمال 4.
9%، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 4.
3%، والمالية 4.
1%، والصناعة 3.
8%، والتشييد والبناء 0.
9%.
وحدد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بعنوان "آفاق اقتصاد دبي والاقتصاد العالمي" أهم خمسة محفزات للنمو بالنسبة لاقتصاد دبي في 2015، وهي: 1 قوة قطاعات تجارة الخدمات والنقل والسياحة.
2 زيادة في الإنتاجية نتيجة للاستثمار في التعليم والتدريب.
3 تطوير المشروعات الصغيرة.
4 نمو الاستثمار الحكومي والخاص استعدادا لاقتراب إكسبو 2020.
5 الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية واستمرار التحسن في مناخ الأعمال.
عوامل استمرارية النمو وتناول التقرير عوامل استمرارية النمو وحصرها في مجموعات رئيسة من السياسات التي يتم اتباعها حاليا في دبي لضمان استمرارية النمو بقوة خلال السنوات المقبلة، منها المساندة المؤسسية والمالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة وسياسات لدعم الصناعة والتصدير وإعادة التصدير بالنسبة للسلع والخدمات، فضلا عن سياسات لجعل دبي أفضل الاقتصادات في أداء الأعمال وفي استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن هناك سياسات أخرى لدعم الانتقال للحكومة الذكية وسياسات لدعم الابتكار، وتتضمن تغييرات في المنظمات والهيئات المختلفة وتطوير التدريب والتسويق ودعم خطط زيادة مستويات النمو وجعله أكثر ديمومة، بجانب إجراء المزيد من الإصلاحات في عمليات التسجيل والتراخيص وسياسات لدعم نمو الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات أمام تحقيق النمو المستهدف تتمثل في مدى تعافي التجارة العالمية وقدرتها على العودة للنمو بمعدلات كبيرة، وهل ستستمر الأسواق الناشئة في النمو، فضلا عن اتجاه أسعار النفط وتطورات بعض الاقتصادات العالمية الكبرى مثل الاقتصاد الصيني والهندي.
المساهمة بالناتج المحلي واستعرض التقرير مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي، وأشار إلى أن التجارة وخدمات الإصلاح أسهمت بنسبة 31% في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، يليها نشاط النقل والاتصالات الذي أسهم في المتوسط بـ 16%، يليه الصناعة 15%، ثم العقارات وخدمات الأعمال 13%، ثم المالية 11%، ونشاط التشييد والبناء 8%، والسياحة 6%.