أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن الجناة مع كل ما فعلوه إلا أنهم أخذوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم بمحاكمات عادلة معلنة وبحضور أصحاب الشأن، مشيرا إلى تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم ومن لم يستطع وكلت الدولة عنه محاميا للدفاع عنه فهم أعطوا كل الضمانات القضائية اللازمة.
وقال الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان إن قضاياهم التي استغرق بعضها أكثر من عشر سنوات مرت بجميع مراحل ودرجات التقاضي ابتداء من القضاء المشترك الثلاثي ثم خمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا أي حكم في قضاياهم 13 قاضيا، ومكنوا جميعهم من الاعتراض على الأحكام وفق ما يقضي به النظام.
وأضاف أن إقامة وتنفيذ هذه الأحكام سيكون له الأثر الكبير في ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو النيل من أمنها واستقرارها، وعلى الجميع الوقوف مع ولاة الأمر وجمع الكلمة وتوحيد الصف لمحاربة فكر الإرهاب المدمر والخارجي الذي ابتلينا به ويصدره لنا أعداؤنا الذين شرقوا بوحدتنا وأغاضهم أمننا واستقرارنا، موصيا كل أب وولي أمر أن يراقب رعيته وينصح لهم ويحذرهم من هذا الفكر الضال المنحرف.