مصير البابطين بين المادتين 34 و36

يعقد المجلس التنفيذي لاتحاد كرة القدم اليوم اجتماعا استثنائيا للنظر في قرارات وتغريدات رئيس لجنة الانضباط خالد البابطين والتي أثارت الوسط الرياضي خلال الـ48 ساعة الماضية عقب إعلانه إيقاف لاعبي الاتحاد والأهلي أحمد عسيري ومحمد أمان قبل مباراة الفريقين بنصف نهائي مسابقة كأس ولي العهد بساعات.
وتشير المصادر إلى أن المجلس التنفيذي سيقيل الباطين إلا أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد تقف إلى جانب الأخير، خصوصا المادة الفقرة الثانية من المادة 36 والتي تمنع الاتحاد من إقالة أي جهة قضائية فيما يحق ذلك للجمعية العمومية «يجوز لمجلس الإدارة إقالة شخصية أو هيئة من الهيئات التي تقع ضمن اختصاصاته مثل الأمانة أو اللجان الدائمة بصورة موقتة ولا يجوز له إقالة أي من الهيئات القضائية، حيث تختص بذلك الجمعية العمومية».
وهو ما يعني أن الاتحاد سيبحث عن مخرج من خلال اللجوء إلى الفقرة الرابعة من المادة 34 والتي تجيز له إعادة تشكيل أي لجنة وفقا لمقتضيات المصلحة .
من جانبه أكد المستشار القانوني خالد بوراشد أن البابطين انتقد تصرفا وجاء بمثله عندما ذكر في تغريدة له أنه تلقى اتصالا من شخص يدعي أنه رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي في حين ذهب هو شخصيا للاتصال باللاعبين في تصرف عجيب وغريب.
وأضاف «كنا سابقا نختلف مع بعض قرارات لجنة الانضباط في أمور قابلة للاختلاف كتفسير أو تطبيق بعض المواد ولكن ما يحدث الآن شيء عجيب، فرئيس لجنة الانضباط الذي أجاز قبل أيام بيع الأدلة مثل الصور والفيديوهات من قبل الجمهور الرياضي، فاجأنا أمس الأول بأنه يتصل على جوالات اللاعبين وقبلها أعلن حفظ قضية الاتحاد ثم فتحها من جديد بعد أقل من 24 ساعة».
وأضاف «البابطين وقع في أخطاء قانونية جسيمة وإلا فكيف يترك المخاطبات الرسمية والإجراءات القانونية كالتحقيق أو استدعاء لاعب إلى مقر اللجنة أو طلب الإفادة الخطية ويذهب ليتصل بالجوال على اللاعبين».