الاستشارات خيار جديد أمام مكاتب التوظيف

تحولت مكاتب توظيف أهلية إلى مجال الاستشارات الوظيفية للشركات والمؤسسات والقطاعات شبه الحكومية الراغبة في اختيار موظفيها وفق معايير تقضي على المحسوبية المعتمدة في أقسام الموارد البشرية، في توجه جديد لرفع مستوى الوظائف المعروضة من المنشآت، وفتح المجال أمام المكاتب في تقديم خدمات جديدة
وبحسب مدير مكتب توظيف بجدة، محمد الحارثي، فإن الإجراء اتخذ بعد أن وجدت مكاتب التوظيف الأهلية أن الشركات تشترط في الموظفين القادمين عن طريقها مؤهلات تختلف عن المتوفرة في الموظفين القادمين اليهم مباشرة، مما جعل التحرز في تدقيق الشهادات والوثائق والخبرات وإجراء مقابلات مبدئية مع المتقدمين أحد الأدوار التي تقوم بها مكاتب التوظيف الأهلية التي تتقاضى مبالغ مالية على ذلك
ونوه الحارثي بالدعم الذي تلقته المكاتب من صندوق الموارد البشرية، إلا أنه قال إن ذلك الدعم مجزأ على دفعتين، وهو إجراء يخص الصندوق بعد أن قلصت وزارة العمل عدد مكاتب التوظيف الأهلية مؤخرا، حيث اتضح أن أكثر من 300 مكتب كانت تعمل في مختلف أنحاء المملكة فشلت في مساعدة وزارة العمل على توظيف العاطلين عن العمل
وأشار إلى أن توسيع دخل تلك المكاتب والنظام يخولها تقديم استشارات وظيفية بالتعاقد مع الشركات الراغبة في خدماتها، وهو الإجراء الذي يتم وفقا للمعايير المهنية التي تنظم هذا المجال، فالشركات لن تضحي بسمعتها ومكاسبها وتقبل استشارات تتعلق بخطط الموارد البشرية واختيار الموظفين إذا كانت تلك المكاتب غير مؤهلة
ووفق دراسات متخصصة فإن توظيف المديرين و رؤساء الأقسام والصف الأول من الموظفين عادة ما يخضع لمحسوبيات وعطاءات خاصة تتعلق بالأشخاص الأقوياء في تلك الشركات، ومن أجل تجاوز تلك المعضلة فإن الشركات وجدت في الاتجاه إلى مكاتب التوظيف الأهلية كجهات مستقلة أحد الحلول لاختيار موظفين أكفاء يديرون كفة العمل اليومي في تلك المنشآت

وهذا ما أكده مستشار الموارد البشرية، الدكتور إبراهيم عمر الويلي، الذي شدد على أن فتح باب التقديم لحافز وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”ومواقع الشركات الالكترونية وغيرها من الجهات التي ترغب في توظيف السعوديين قلص من حجم الإقبال على مكاتب التوظيف الأهلية التي كانت في السابق الخيار الوحيد بعد مكاتب العمل للراغبين في وظائف القطاع الخاص
وأشار إلى أن ذلك دفع بالمكاتب إلى توسيع نشاطها فيما يتعلق بتقديم الاستشارات وحتى الدورات التدريبية وعدم الاقتصار على التوظيف وانتظار إعانة وزارة العمل فقط
وكان تقرير حكومي صادر من وزارة العمل أشار إلى أن 338 مكتب توظيف أهليا مرخصا يختص بتوظيف السعوديين لم تستطع توظيف مواطن واحد خلال العام الماضي 2013 ، مشيرا إلى أن وزارة العمل رخصت لـ 338 مكتبًا أهليا لتوظيف السعوديين، بزيادة مقدارها 130 مكتبًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن أهم الأسباب التي رصدها التقرير لهذا الفشل تتمثل في أن المكاتب واجهت ذات المشكلات التي واجهتها مكاتب العمل فيما يتعلق بتوظيف السعوديين، وعدم تجاوب شركات القطاع الخاص معها