توقع تقرير أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 3.5%، لتتسارع وتيرته مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2016-2017، وإلى 4.5% في السنة المالية 2017-2018.
وأوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن نمو الاقتصاد المصري شهد تباطؤا في 2015، وذلك لتأثره سلبا بشح العملات الأجنبية وتوقع استمرار تراجع سعر صرف الجنيه، إضافة إلى تسبب الأوضاع الأمنية في الضغط على نشاط الصادرات وفي ظل تراجع النمو العالمي أيضا.
الأوضاع المالية
وتراجعت الأوضاع المالية في مصر نتيجة لتراجع المساعدات المالية بشكل رئيس وسجل العجز المالي 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو 2015 مقابل بلوغه 10.9% العام الماضي.
واستمر نمو الإنفاق في تجاوز نمو الإيرادات، إذ ارتفع نمو الإنفاق بواقع 24% خلال الفترة المذكورة، مقابل العام الماضي حين بلغ نمو الإيرادات نصف تلك النسبة عند 13% مما أدى إلى ارتفاع الإنفاق إلى أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بما يصل إلى ست نقاط مئوية منذ العام 2010. في الوقت نفسه شهدت الإيرادات (باستثناء المساعدات) ثباتا ملحوظا عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير اتساع العجز المالي في الحساب الجاري خلال الربع الثاني 2015 نتيجة تراجع المدفوعات التحويلية من الجهات الرسمية، كما لعب أيضا التراجع في الصادرات النفطية وقوة نمو الواردات دورا في تسجيل هذا العجز.
وبينما لا تزال مصر مستفيدة من المساعدات المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي كودائع في البنك المصري المركزي، إلا أن هذه المساعدات قد بدأت بالتراجع.
معدلات التضخم
شهد معدل التضخم تراجعا خلال 2015 إلى أقل مستوى له منذ مطلع 2013. وتراجع التضخم الأساس إلى 6.3% في أكتوبر الماضي، بينما جاء معدل التضخم العام أعلى بقليل عند 9.7%، ولكنه لا يزال أقل من متوسط السنة المالية السابقة المنتهية في يونيو 2015.
قطاع السياحة
وأضاف أنه على الرغم من أن الاقتصاد قد شهد تعافيا ملحوظا بالسياحة في 2014 ومطلع 2015 إضافة إلى انتعاش في الإنفاق الرأسمالي إلا أن جميعها قد بدأت بالتلاشي في النصف الثاني من 2015.
وبدأت بيانات قطاع السياحة أيضا بالتراجع بحلول الربع الثالث من 2015. فقد تراجع عدد السياح بواقع 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2015، بينما تراجع إجمالي عدد الليالي التي أمضاها السياح بواقع 9% على أساس سنوي.
تراجع الائتمان
كما سجل نمو الائتمان أيضا تراجعا خلال الأشهر الأخيرة بعد أن كان قويا. إذ بدأت الوتيرة بالتباطؤ خلال فصل الصيف مع تراجع النمو السنوي إلى 4.7% في الربع الثالث 2015 مقابل نموه بواقع أكثر من 27% في النصف الأول من 2015. وقد حافظ النمو على قوته نسبيا عند 16.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2015، وذلك على الرغم من تباطئه في الربع الثالث من 2015.