شرعت أمانة محافظة الطائف في خطتها لبدء مشروع المرصد الحضري، إذ طالبت الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة بتزويدها بالمؤشرات الحضرية للعام المنصرم 2015 من أجل بدء المشروع وإخراج مؤشراته المستقبلية للمدن السعودية والتي وصلت حسب المؤشرات الحضرية العالمية إلى 181 مؤشرا وفق أجندة الأمم المتحدة بحسب مخاطبات رسمية.
وتعتمد المؤشرات على ما تم تنفيذه وفق التعاون مع المختصين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتنسيق مع جهات عدة بالمحافظة وتحت إشراف الأمانة، وذلك في سبيل وضع أولويات العمل التنموي وخلق التكامل بين مصادر المعلومات ومتخذي القرار في المحافظة من خلال جمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية في إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها وتقييمها ورصد الأوضاع والأشكال الحضرية وتغذية صناعة القرار في شؤون التنمية الحضرية بالمعلومات ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية المدينة وسكانها ودعم كل المشاريع التطويرية وفق أسس تدعم التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، حيث يبرز عدد من المؤشرات التي وضعتها الأمانة وطالبت بها القائمين على المشروع بناء على توجيهات أمينها المهندس محمد المخرج بهذا الخصوص، ومنها أعمار المواليد عند الولادة سواء الذكور أو الإناث لعام 2015 وإجمالي عدد السكان الذين تم تحصينهم وفقا للسياسات الوطنية بالمحافظة للعام الميلادي المنصرم وعدد وفيات الأمهات عند الولادة وعدد الولادات التي بقي المولود فيها على قيد الحياة.
يشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة اعتمدت في أبريل 2014 الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للمرصد الحضري لمدينة الطائف، فيما أدرجت أمانة الطائف أخيرا المؤشرات الحضرية للمحافظة على الهواتف الذكية (الأندرويد) للحصول على المعلومة بسهولة ويسر وإعداد قاعدة معلومات جغرافية (GIS) إضافة لمشاركة المرصد الحضري في الفعاليات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، حيث تعد مؤشرات المرصد السياحي بالمحافظة بالمرتبة الثامنة على مستوى المراصد على مستوى العالم، كما يوفر المشروع رصدا دائما لسير عملية التنمية الحضرية في جميع جوانبها العمرانية والاقتصادية والبيئية بالطائف وبالتالي إعداد وإنتاج المؤشرات التي توضح الأداء الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للمدينة لتكون في تصرف صناع القرار بالمحافظة.