بدأت هيئة تنظيم مركز قطر للمال انطلاقا من أمس تنفيذ القواعد الجديدة للأعمال المالية والمصرفية الإسلامية وقواعد مزاولة الأعمال، وتنطبق هذه القواعد على المصارف أو شركات الاستثمار الإسلامي المصرح لها، وتحلّ محلّ القواعد المطبقة حاليا على الأنشطة المصرفية الإسلامية المتضمنة في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم مايكل راين: إن التعديلات على قواعد الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية وقواعد مزاولة الأعمال، تشكّل منصة صلبة لنموّ الخدمات المالية في مركز قطر للمال في المستقبل.
وقد سبقت هذه التعديلات جلسات تشاورية مكثفة مع القطاع المالي والجهات المعنية، وهي تعكس أهم التغييرات التي طرأت على أفضل الممارسات العالمية على مرّ السنوات الماضية.
ونوّه إلى أن تعديل قواعد مزاولة الأعمال التي تعود إلى 2007 من شأنها تعديل ثلاث نواحٍ من قواعد مزاولة الأعمال، وهي: تعريف العميل التجاري، وإعادة تصنيف العملاء، وبرنامج تسوية منازعات العملاء.
وشدد على أن هذه المبادرات تدعم الالتزام الدائم لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتحقيق أعلى المعايير التنظيمية العالمية والنمو المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.
يشار إلى أن التعديلات التي أجريت على قواعد مزاولة الأعمال للعام 2007، تم طرحها للتشاور العام والمناقشة بين الشركات العاملة في مركز قطر للمال قبل إقرار تطبيقها.