أنهت حكومة قطر أخيرا ممثلة في اللجنة اللوجستية مرحلة تأهيل المستثمرين لقرعة التخصيص في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ مليار وثمانمئة وواحد وسبعين مليون ريال قطري.
ونظرا لارتفاع عدد المتقدمين بالطلبات التأهيلية أضافت اللجنة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة والبالغ مساحتها 7.
25 ملايين متر مربع، وأضافت قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 ألف متر مربع، وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين.
معالم المشروعيعد المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، والذي يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدا استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
وحددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح المشروع في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم، وذلك بطرح أراض ذات أحجام صغيرة نسبيا من 1000 إلى 2000م2 لصغار المستثمرين، وأراض ذات أحجام متوسطة وكبيرة تبدأ من 2000 إلى 67557 م2 للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريالا للمتر المربع سنويا، وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود الطويلة الأجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنة أسعار استئجار الأراضي في الأسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الأسعار مع أسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع.
رؤية 2030وتؤكد الحكومة القطرية على أن المشروع الاستثماري يأتي متوافقا مع الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة، وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية، وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أثبت القطاع الخاص القطري مجددا تفاعلا قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة.