حافظت السوق السعودية على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل دوران الأسهم خلال 2015، حيث وصل المعدل إلى 87.
1%، متأثرا نسبيا بالسماح للمستثمر الأجنبي بالتداول المباشر في السوق، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال 2015.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، كان معدل الدوران للسوق السعودية أقل من المعدل المسجل للسوق نفسها في العام الماضي 2014، حين وصل إلى 138.
1% (الأعلى سنويا لهذه السوق منذ الأزمة المالية العالمية).
جاءت سوق دبي المالية ثانية، بمعدل دوران 24.
7%، في تراجع مقارنة مع السنوات السابقة، في حين كان المعدل أقل من 15% لدى معظم بقية الأسواق المالية العربية عن عام 2015، عاكسا بذلك انكماش السيولة المتاحة.
2015 عام تحدٍّ وعدّ التقرير 2015 عام تحد لأسواق المال العربية، إذ واصل أداء أسواق المال العربية تراجعه خلال 2015، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
وأظهر التقرير أن الأسواق المالية العربية مجتمعة خسرت خلال 2015 نحو 143.
6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل نحو 12.
0% من هذه القيمة، لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1059.
5 مليار دولار، ما يعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقابل 1203.
1 مليار دولار ونحو 44.
3% من الناتج مع نهاية العام السابق 2014.
يشار إلى أن خسائر الأسواق المالية العربية، تكون قد ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية، لتصل إلى نحو 320 مليار دولار، ما يعادل نحو 24% من القيمة السوقية الإجمالية لها.
المؤثرات السلبية على الأسواقوعدد التقرير المؤثرات السلبية التي أدت لتراجع أسواق المال العربية وهي:انخفاض أسعار النفط العالمية.
التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي.
تراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديدا الصين.
تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية.
انكماش نمو الأرباح الصافية لمعظم الشركات العربية.
ارتفاع عجوزات الموازنات لدى أغلب الدول العربية خلال العام.
لجوء السلطات العربية إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدا من خلال إصدار سندات الخزانة، أدى لامتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
انخفاض مضاعفات الربحيةوساهمت هذه الانخفاضات السعرية في أسواق المال العربية، مع الاستقرار النسبي في مؤشرات الربحية، في انخفاض ملحوظ في مضاعفات الأسعار للأسواق العربية، التي وصلت لمستويات جاذبة.
فقد وصل مضاعف السعر للأسواق العربية مجتمعة إلى نحو 11.
3 مرة، حيث كان المضاعف دون 12 مرة لدى معظم الأسواق العربية، باستثناء بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس وسوق الكويت بمعدلات تراوحت بين 13 و 16 مرة مع نهاية عام 2015، فيما وصل مضاعف السعر لدى سوق دمشق للأوراق المالية إلى 1.
6 مرة، الأقل بين الأسواق العربية.
شح السيولة وإضافة إلى تراجع مؤشرات الأسعار، عرفت الأسواق العربية خلال 2015 شحا في السيولة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام نحو 500.
5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى نحو 48.
0% بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال 2014، البالغة نحو 835.
3 مليار دولار.
لينخفض بناء عليه معدل دوران الأسهم العربية من نحو 69.
4% عن عام 2014 إلى نحو 44.
3% عن 2015، علما أن هذا المعدل كان قد تجاوز 100% في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
ترتيب الأسواق العربية المتراجعة وفقا للنسب المصرية 21.
8 % البحرين 16.
0 %