ملاحقة مكاتب توظيف تسرب بيانات عاطلين

فوجئ عدد من الشباب بورود معلوماتهم الخاصة في نشرات أرسلت عبر رسائل البريد الالكتروني إلى عدد كبير من رواد مواقع التوظيف على شبكة الانترنت، وهو الإجراء الذي وضع بعض مواقع التوظيف محل اتهام باعتماد تسريب معلومات خاصة وسير ذاتية لروادها من الباحثين عن الوظائف ما يهدد بمقاضاتها بنظام الجرائم المعلوماتية.
وبحسب مختصين تحدثوا لـ»مكة»، فإن تلك المواقع معرضة للمقاضاة ورفع دعاوى اختراق الخصوصية وتسريب معلومات خاصة لجهات مجهولة ربما تضر بمرتاديها والمسجلين فيها من الشباب والفتيات، يمكن أن تؤدي لإغلاقها وحجبها إذا كانت خارج الأراضي السعودية، مشيرين إلى أن الضابط الأساس لمواقع التوظيف المنتشرة على الشبكة العنكبوتية هي معاهدات غير معترف بها وارتجالية يتم خرقها بأيسر الطرق خارجيا، وأن التسريب اختراق للخصوصيات.
وذكر التقني المتخصص في الموارد البشرية، المهندس مهند العلي، أن هناك مواقع تبيع السير الذاتية والبيانات الخاصة بطلبات التوظيف للشركات، نظير مبالغ ضخمة، إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم المسجلين بها، وهذا يعد انتهاكا صارخا للخصوصيات، خاصة إذا كانت تلك الجهات لا ترغب في التوظيف وتستغلها في الدعاية والإعلانات ورفع رصيدها من المشتركين لتستقطب المعلنين، ملمحا إلى مواقع شهيرة تستغل هذا الأمر بشكل فاضح.
ونبه إلى أنه على الراغبين في الوظائف التوجه إلى المكاتب المعتمدة من «هدف» ووزارة العمل حتى يتجنبوا هذه المشاكل، عازيا زيادة حجم المشتركين بتلك المواقع من السعودية إلى ارتفاع نسبة استخدام التقنية وسهولة عرض السير الذاتية كونها توفر قوالب جاهزة يسهل تعبئتها لكنها تتبع لجهات خارجية لا يعرف ماهيتها.
وألقى العلي باللائمة على جهات التوظيف الرسمية لتقصيرها في توفير مواقع متخصصة لهذا الغرض، فالشركات الآن أصبحت تتوجه لمواقع التوظيف لسهولة الحصول على السير الذاتية وتحديد فئات الموظفين المطلوبين وفي المقابل لا يوجد سوى موقع أو موقعين يتمتعان بالثقة مقابل عشرات المواقع المشبوهة ما يفسر كم الرسائل المجهولة التي تصل للمستهدفين وحتى رسائل الجوال والاتصالات الخارجية مجهولة المصدر وتلك التي تدعي استطلاع الرأي وهي مكالمات ترد حتى على هواتف المنازل.
من جهته أوضح المحامي علي العقيل، أن تلك المواقع يمكن إخضاعها للنظام وتعطى تصاريح كما في الصحف الالكترونية وإلا يتم حجبها فالمعلومات التي تعرض فيها خاصة لا ينبغي إتاحتها إلا لجهات توظيف موثقة، مؤكدا أن على المتضررين من تسريب معلوماتهم رفع دعوى رسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواقع.
ووصل عدد الاتفاقيات التي وقعها صندوق الموارد البشرية مع مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة 41 اتفاقية، وهي عقود شراكات مع مكاتب التوظيف الأهلية لدعم توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.