مطالب بالاستفادة من 400 مساهمة متعثرة

نالت المساهمات العقارية اهتماما واسعا من المواطنين والمستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء، الذين رأوا فيها حلولا لكثير من مشكلات القطاع، وطالبوا بمزيد من الإجراءات والأنظمة، التي تعزز أهمية هذه المساهمات ودورها في المجتمع، مشيرين إلى أن هذه المساهمات وإن كانت متعثرة، إلا أنها تحتوي على فرص عقارية، تصب في صالح وزارة الإسكان أولا، والمواطن الراغب في بناء منزله ثانيا.

واتفقوا على أن تعثر ما يزيد على 400 مساهمة عقارية في المملكة، لا يلغي الإيجابيات العديدة التي تتمتع بها، كفرصة استثمارية تجتذب أصحاب رؤوس الأموال البسيطة من جانب، وكفكرة عقارية توفر الأراضي البيضاء لمن يحتاجون إليها، يضاف إلى ذلك قدرة المساهمات على ضبط الأسعار وتوفير منتجات عقارية متنوعة، ومنع احتكار الأراضي من قبل أشخاص قليلين.

جاذبة للاستثمارات

أشاد عضو اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية سابقا، خالد الدوسري، بفكرة المساهمات العقارية، ورأى أنها نجحت في لفت الأنظار إليها في السابق، باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أن تعثر البعض منها، ينبغي ألا ينسينا الإيجابيات التي حققتها في السابق، وأرى أن أهم إيجابية هي توفير الأراضي البيضاء للمساهمين في هذه المساهمات.

ودعا الدوسري وزارة الإسكان إلى المشاركة في المزادات العقارية التي تقام على المساهمات المتعثرة، والسعي لشرائها وإقامة المشاريع الإسكانية عليها.

وقال: المساهمات المتعثرة أفرزت مساحات كبيرة من الأراضي غير مستغلة تماما، بل إنها راكدة مكانها منذ عشرات السنوات، وتسعى وزارة التجارة حاليا إلى حل كثير منها، وعرضها في المزادات العلنية، وأرى أن هذه المساهمات فرصة ذهبية للوزارة، وتشتري المساهمة على دفعة واحدة، وتبنى عليها مشاريعها.

وأعتقد أن الأمر سيعزز مكانة مشاريع الوزارة، خاصة إذا عرفنا أن مشاريعها التي بنتها حتى هذه الساعة، تقع في أماكن بعيدة عن مراكز المدن، وقد لا يرغب من يتسلم وحدته بهذه المشاريع، في السكن فيها لأنها بعيدة عن الأماكن التي تقع فيها الخدمات، بينما تقع المساهمات العقارية في مناطق عمرانية قريبة من مراكز المدن والخدمات العامة من مدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة والدفاع المدني.

تجميد الأموال

يقول العقاري، أحمد المالكي: أربكت المساهمات القطاع العقاري في مناطق المملكة، حيث جمدت الأموال والأراضي البيضاء لفترات طويلة تجاوزت 30 عاما، حيث كانت تدار من قبل أناس موثوق فيهم يجمعون المساهمين ويشترون المساهمة ثم يطورونها، ثم يوزعون الأرض أو ثمنها بعد بيعها على المساهمين كل بحسب حصته.

وجذبت هذه الاستثمارات أموالا كثيرة، وحققت أرباحا في البدايات، وإذا كان هناك مئات من المساهمات المتعثرة، فهناك آلاف المساهمات الناجحة، التي حققت لأصحابها ما يسعون إليه، وهذا يؤكد أنها فكرة ممتازة، ويمكن استمرارها لحل مشكلات القطاع، وأبرزها مشكلة توفر الأراضي البيضاء وانخفاض أسعارها عما كانت في الماضي.

ويبدي المالكي اندهاشه من وجود أزمة أراضي أمام الإسكان، ويقول: عقب تكليف الوزارة ببناء 500 ألف وحدة سكنية، قامت بالبحث عن الأراضي التي تبني عليها مشاريعها، وكانت تتواصل مع إمارات المناطق من أجل ذلك، ولعل الوزارة تناست أمر المساهمات العقارية المتعثرة، إذ كان باستطاعتها شراءها من لجنة المساهمات التي شكلتها وزارة التجارة، ومن ثم تدرجها في برامجها ومشاريعها لحل أزمة السكن، إذ يمكن تقسيمها وتوزيعها على المواطنين كأراض بيضاء، ويمكن أن تبني عليها وحدات سكنية جاهزة، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت موجودة أمام الوزارة لشراء المزيد من المساهمات العقارية لحل أزمتها.

425 مساهمة متعثرة

تنظر لجنة المساهمات العقارية التي شكلتها وزارة التجارة، لإيجاد حلول لنحو 425 مساهمة متعثرة، 18 منها في المنطقة الشرقية، فيما تبقى الرياض بمقدمة مناطق المملكة، التي تحتوي على مساهمات متعثرة، بـ222 مساهمة متعثرة، تتابع اللجنة 81 مساهمة منها.

ونجحت المساهمات في إثارة جدل كبير بالمجتمع السعودي، لم يوقفه تشكيل لجنة من وزارة التجارة لتصفية تلك المساهمات.

ويقدر إجمالي المساهمات محل الجدل نحو 423 مساهمة، فيما يقدر عدد المساهمات الناجحة، نحو أربعة آلاف مساهمة.

وأدى الغموض الشائع حول حجم المساهمات المنظورة، وأعداد المتضررين منها إلى حالة من عدم اليقين، تنتفي فيها الثقة إلى حد كبير في الاستثمار بهذا القطاع الذي ينظر إليها عادة على أنه الأوفر ربحا.