أحالت هيئة السوق المالية عددا من المشتبه بهم في شركة موبايلي إلى هيئة التحقيق والتجارة وهيئة الاتصالات، وفقا لقرار أصدره مجلس الهيئة أمس في قضية التحقيق في مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتضمن قرار المجلس إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وإقامة الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات، وذلك لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013 و2014، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
كما قرر المجلس إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة، وإحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة.
وقالت الهيئة إنها بهذا تؤكد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.