وافقت مجموعة آبل الاميركية التي تدقق السلطات الاوروبية في ممارساتها الضريبية على دفع 318 مليون يورو في ايطاليا لتصفية كل المستحقات المتوجبة عليها بعد تحقيق في قضية تهرب ضريبي.
فقد وافق فرع المجموعة الأميركية آبل في إيطاليا على دفع المبلغ 318وفقا لما أعلنت مصلحة الضرائب الإيطالية.
واكد متحدث باسم المصلحة هذه التسوية التي كشفتها صحيفة لاريبوبليكا بدون أي تعليق أخر.
واتهمت أجهزة مكافحة التهرب الضريبي آبل إيطاليا بعدم دفع الضريبة على أرباحها من 2008 إلى 2013 كما ذكرت الصحيفة.
ولم يتسن الحصول على الفور على تأكيد من قبل آبل إيطاليا التابعة لمقر آبل الأوروبي في كورك بايرلندا.
وقد بدأ التحقيق في 2013 وكان يفترض أن تدفع المجموعة بحسب لاريبوبليكا حوالى 880 مليون يورو كضرائب مستحقة من 2008 الى 2013.
لكن بعد اشهر عدة من المفاوضات بين مصلحة الضرائب الإيطالية والشركة خفضت الفاتورة الضريبية إلى 318 مليون يورو.
وغالبا ما تتهم آبل وشركات أميركية أخرى متعددة الجنسيات مثل امازون أو فيسبوك بالسعي إلى التهرب من دفع الضرائب أكان في الولايات المتحدة أو في أوروبا باختيارها على سبيل المثال الاستقرار في بلدان حيث القوانين الضريبية افضل بالنسبة لها.
في مطلع ديسمبر أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا حول التعامل الضريبي الذي تحظى به المجموعة الأميركية العملاقة ماكدونالدز في لوكسمبورغ ولم تخف مطلقا أنها مهتمة أيضا بالجوانب الضريبية لمجموعات أخرى متعددة الجنسيات.
وهكذا فان بروكسل قد تصدق في الأشهر المقبلة على الاتفاقات الضريبية لآبل في ايرلندا وتلك التي تحظى بها امازون في لوكسمبورغ.
وهناك شركات عملاقة عديدة في سيليكون فالي آو وادي السيليكون مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت وفيسبوك، تقيم مقرها الأوروبي في ايرلندا بسبب قوانينها الضريبية المواتية لها بحيث لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات سوى بنسبة 12.
5%.
بينما تفرض إيطاليا على سبيل المثال ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 27.
5%.
وتحظى هذه الشركات المتعددة الجنسيات بإعفاءات ضريبية بناء على اتفاقات معقودة بين الدول والشركات، هي قانونية من حيث المبدأ وتسمح لها بان تتفادى جزئيا او كليا الضرائب في البلدان الأوروبية حيث يوجد لها مقرات.
وكان رئيس مجموعة آبل تيم كوك وصف مؤخرا بالتفاهات السياسية الاتهامات الموجهة إلى المجموعة بانها تحاول التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة منتقدا التشريع الضريبي الذي تخطاه زمن الإنترنت برأيه.