أقر البرلمان الصيني أمس الأول قانونا جديدا خاصا بمكافحة الإرهاب ينص على أن توفر شركات الانترنت العاملة في الصين مفاتيح التشفير وكلمات السر للحكومة الصينية عند الطلب.
ويشكل القانون الجديد انتهاكا صريحا لخصوصية المستخدمين بشكل قانوني.
ويتشابه القانون الجديد في كثير من النواحي بمشاريع قوانين تناقش في بريطانيا والولايات المتحدة تخص سيطرة الحكومات على الانترنت ومراقبته وتشديد القبضة الأمنية في مجال مراقبة الانترنت وانتهاك الخصوصية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، ورغم أن القانون ينص على إجبار الشركات على تسليم مفاتيح التشفير وكلمات السر عند الطلب إلا أن كثيرا من الشركات قد لا تمتثل للقانون.
وتعدّ شركة أبل من أوائل الشركات التي لن تمتثل للقانون لعدم امتلاكها مفاتيح تشفير الأجهزة الفردية وعدم قدرتها على توفير بيانات عملائها حتى لو طلبت منها الحكومة والمحكمة ذلك.