مماطلة مكتب استقدام بالقرية العليا تكشف عدم نظاميته

قادت شكوى تقدم بها عدد من عملاء أحد مكاتب الاستقدام بمحافظة القرية العليا في المنطقة الشرقية بعد مماطلتهم لنحو سبعة أشهر من قبل المكتب إلى كشف ممارسته النشاط دون الحصول على ترخيص.
وذكر مدير مكتب العمل بالمحافظة عبدالله العنزي أنه وقف على مكتب الاستقدام إثر تلقيه الشكوى ليتضح له أن المكتب يمارس عمله دون تصريح، وهي مخالفة للمادة 30 من النظام التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة»، مبينا أنه تم ضبط المخالفة ويجري استكمال باقي الإجراءات.
يذكر أن وزارة العمل حددت لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدل الجديد، لنحو 61 مخالفة ترتبط في بنودها بنظام العمل، شاملة توطين القوى البشرية، والاستقدام، والتأنيث، إضافة إلى مخالفات تتعلق بحقوق العمالة، والأطفال، وعمال المناجم والبحارة، وذلك بالتماشي مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل.
وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من شركات ومكاتب الاستقدام التي لم تقم بممارسة نشاطها في مكان مستقل لـ20 ألفا، و15 ألف ريال عن كل عامل تم التوسط في استقدامه بدون ترخيص من الوزارة، والقيمة ذاتها لاستمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق.