حدد باحث أربع فجوات رئيسة في الاقتصادات العربية عامة وبصفة خاصة في الأردن يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه الدول في معالجتها وسدها، وهي:
ويطرح مدير وحدة العلاقات الصناعية بغرفة أربد الأردنية محمد محيلان من خلال رأيه في خطط الحكومات لجذب الاستثمارات الأجنبية نقاطا عدة يجب اتخاذها لزيادة جاذبية هذه الاستثمارات، باعتبارها وسيلة تمويل للتنمية الشاملة والمستدامة، والتي أصبحت هدفاً رئيسا يسعى الجميع إلى تحقيقه من أجل زيادة الدخل القومي، ومن ثم زيادة دخل الفرد وتحسين مستواه المعيشي وتفادي اللجوء إلى الديون الخارجية.
ويرى أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات ما زال يواجه العديد من المشاكل والمعوقات والتي تحد من حركتها، ولإزالة هذه المعوقات يجب اتخاذ ما يلي:
- إعادة النظر في تشريعات الاستثمار بعد كل فترة زمنية بغرض تطويرها.
- تحديد أشكال دخول الاستثمار الأجنبي من خلال مشروعات جديدة أو في مشروعات قائمة.
- تحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار.
- توجيه أنشطة الشركات الأجنبية من خلال الحوافز الضريبية والتصديرية وحوافز تأهيل الموارد البشرية.
- تطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة.
- تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية.
- دعم الموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
- ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات الاستثمارية في كل مراحلها وتحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من الناحيتين القانونية والمؤسسية، وخاصة خلال السنوات الأولى من تشغيل المشروع.
- منح مؤسسات تشجيع الاستثمار صلاحيات وسلطات كافية من أجل أن تكون فاعليتها ذا ثقل ووزنها أكبر.
- أن تحدد الدولة سياستها تجاه الاستثمار الأجنبي على وجه يحقق التوجه التصديري وتنمية الصادرات.
- توجيه جزء من أرباح الشركات الأجنبية لإعادة استثمارها في البلد، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في رأسمال وإدارة الشركة الأجنبية.
الـ 4 فجوات
- فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية.
- فجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية.
- الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، وتؤدي إلى الحصول على إيرادات جديدة بضرائب جمركية وأخرى على الأرباح.
- فجوة القصور في الاستغلال الأمثل للموارد.