بدا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح متفائلا بعودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة مع بداية عام 2016.
وقال الفالح خلال لقائه مع إعلاميين بأن بلاده تأمل أن تخضع أسعار النفط لحركة تصحيحية العام المقبل، مبينا بأن ميزانية الدولة الجديدة، جاءت في مرحلة تحول اقتصادي وفي بداية عهد ميمون، وفي ظروف خاصة اقتصادية وعالمية، وسط استمرار مرحلة التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ مع الأزمة المالية قبل 5 سنوات وبداية انخفاض أسعار البترول منذ مطلع العام الحالي.
وواجهت السعودية المستويات المتزايدة من استهلاك الطاقة، بتعديل التعرفة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة.
ووصف الفالح التعديل بأنه الأول منذ 10 سنوات، ويعيد مستويات الأسعار لما كانت عليه في العام 2006.
وأوضح الفالح بأن تعديل الأسعار وتوجيه الدعم شمل كل مناحي الطاقة، سواء كانت في النقل كالبنزين والديزل الذي يستخدم من قبل العبارات والشاحنات أو القطاع الصناعي أو منتجات البترول الخام أو زيت الوقود.
ووصف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، طريقة تعديل التعرفة بأنها تمت بـ»حكمة»، موضحا أن الحكومة كانت بين 3 خيارات، تتمثل بـ»إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية»، أو «رفعها دفعة واحدة لمستويات مماثلة للأسعار العالمية»، أو «رفع جزئي لأسعار الوقود والمحروقات لمستويات مماثلة لـ2006»، لافتا إلى أنه مع التعديل تظل السعودية هي الأقل من غيرها بأسعار الوقود والطاقة، وهي الأولى في العالم باستثناء دولة اشتراكية واحدة، لافتا إلى أن أسعار الطاقة في السعودية بعد التعديل تظل أقل بـ30 إلى 40% من الأسعار المقرة بدول الخليج.
وفيما أكد رئيس مجلس أرامكو السعودية بأن غاز المنازل لم يطرأ على تعرفته أية تعديلات، أكد أن ما يصرفه قاطنو المملكة على البنزين يظل أقل مما يصرفه الفرد على فاتورة الاتصالات أو بقية الكماليات.
وعن زيادة التعرفة على اللقيم، ومدى انعكاس ذلك على جذب الاستثمارات الدولية أو التأثير على الحالية منها، قال الفالح بأن التعرفة لن يتم تطبيقها على المشاريع الكبرى التي أبرمتها الدولة إلا بعد مرور 7 سنوات من تشغيلها.