حمل المستشار القانوني والمحامي احمد الراشد أمين منطقة القصيم مسئولية ما حصل في المبنى المنهار في إحدى مصانع مدينة بريدة والذي تسبب بوفاة أربع أفراد وإصابة عدد آخر وطالب الراشد بإحالة الأمين للتحقيق ويحال جميع من له صله بالترخيص الممنوح إن وجد سواء كانوا منحوا رخص ام لم يمنحوا رخصة لأن عدم أخذه رخصة بناء فهو استهتار بالرقابة وان أعطي إذن فهو مخالف للأنظمة واللوائح بتلك الرخص وتقع المسئولية في كلا الحالتين على أمين المنطقة المسئول الأول عن ضعف الرقابة حول المباني الحديثة وتطبيق الأنظمة والشروط ويجب إحالة جميع المتسببين إلى مكافحة الفساد وإلى هيئة الرقابة والتحقيق مضيفاً أن انعدام وسائل السلامة يدخل الدفاع المدني في دائرة المسئولية وعليه يجب محاسبته ويشترك في تلك الكارثة الوفيات الوفيات المسئولية الجنائية على صاحب المبنى والذي عليه دفع الدية الشرعية خلاف التعويضات المالية للمنوفي وإصابة العمل والعمال وفي حال تأمين المصنع ينعكس ذلك على شركات التأمين التي ربما تماطل في حقوق الأفراد ومع ذلك لا تخرج المسئولية من صاحب المنشأة فيما حدث