أكدت الأرقام التي أفصحت عنها الميزانية العامة للدولة أمس أن السعودية تمكنت من إدارة التأثيرات المتوقعة على اقتصادها، والتي تسبب بها انخفاض سعر البترول من متوسط الـ95 دولارا إلى 50 دولارا.
وامتصاص تأثيرات انخفاض أسعار البترول بعيدا عن حقوله وبراميله المعروضة في السوق، جاء بفضل ما تم اتخاذه من مبادرات على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمتعلقة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات غير البترولية والإنفاق الحكومي.
وسيكون أمام إيرادات الميزانية السعودية ثلاثة سيناريوهات في العام المقبل بناء على بقاء صادرات المملكة عند معدل 7 ملايين برميل يوميا.