خالفت قضايا العضل كل التوقعات بانخفاضها بعد الجهود التي بذلتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية، لتأتي إحصاءات 1436 وتظهر أنها تضاعفت تقريبا عن العام الذي سبقه، إذ بلغت نسبة الارتفاع 44.
5%.
ولا يجد الباحث الاجتماعي صالح الثبيتي تفسيرا لهذا الارتفاع إلا الأسباب المادية، إذ يقول "يمتنع ولي الفتاة عن تزويجها خاصة عندما تكون موظفة".
قضايا العضل أمام المحاكم 1436: 755 قضية 1435: 418 قضية 1434: 383 قضية