تتجه وزارة الإسكان إلى الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية لصيانة الشقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حاليا، حسبما أعلن مستشار الوزير محمد بن معمر خلال لقاء جمع جهات عدة واستضافته غرفة جدة أمس.
وقال: نعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لدخول الشركات الوطنية والعالمية لصيانة الشقق التمليك والمرافق العامة التي تبنيها الوزارة، لضمان سلامة وصلاحية تلك المشاريع ضمن عقود صيانة.
وأشار إلى أنهم سينظمون عقد ورش عمل تعريفية بنظام اتحاد الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراف المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة باتحاد الملاك والبدء في تفعيلها.
وشدد ابن معمرعلى إشراك أصحاب الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام اتحاد الملاك في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه، وخاصة فيما يتعلق بصيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك.
(19)