أسند التحقيق في قضايا الجنسية السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعدما كانت من اختصاص وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، وفقا لما أكده مصدر لـ«مكة».
وذكر المصدر أن اللجنة المشكلة من مختصين في الجهتين فرغت من الإجراءات النظامية، واتفقوا على أن تختص الهيئة بمعالجة القضايا الواردة من الوكالة إذا كانت الواقعة تشتمل على الأوصاف التالية: (06)