تقرير التعذيب يكشف حقائق قاتمة

كشف تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي عن حقيقة أن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية CIA كانوا يضللون بشكل روتيني الرئيس والكونجرس حول المعلومات التي كان يتم الحصول عليها ولم يقدموا الإشراف على السجون السرية التي أقاموها حول العالم. التقرير يقول إن السجناء الذين تعرضوا للتعذيب أكثر بكثير من العدد الذي كشفت عنه وكالة الاستخبارات المركزية في الماضي. ويعد التقرير دليلا إضافيا على أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين كانوا يتعاملون بوحشية مع السجناء بذريعة الحفاظ على الأمن القومي وبشكل ينتهك اتفاقات جنيف.

ويقول خبراء في الاتحاد الأوروبي إنه آن الأوان لتقوم برلمانات بلادهم أيضا بالتحقيق في ما حدث. في السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر، ساعدت عدة دول أوروبية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عملها القذر. وبحسب البرلمان الأوروبي، ثلاث دول – بولونيا، رومانيا، وليتوانيا - سمحت لوكالة الاستخبارات المركزية بإقامة مراكز اعتقال سرية على أراضيها وكانت تعمل خارج إطار القانون. التقرير الأمريكي يقول إن وكالة الاستخبارات المركزية دفعت ملايين الدولارات بشكل سري بين عامي 2002-2004 لحكومات أخرى لتوافق على استضافة سجون سرية للمعتقلين. وليس من الواضح كيف أسهم التعذيب في الحصول على معلومات مفيدة، رغم أن إدارة بوش دافعت عن الأساليب المستخدمة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية – وكانت تطلق عليها تسمية «أساليب استجواب مطورة» - على أساس أن هذه الأساليب لا تصل إلى حد التهديد بموت وشيك أو الأذى العقلي الدائم. موافقة إدارة بوش على استخدام التعذيب شجعت جنودا عاديين على القيام بأعمال لا إنسانية وهم يعتقدون أنهم ينفذون الأوامر.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي، جون برينان، اعترف أن بعض الأساليب المستخدمة هي «قاسية» و»مقيتة» و»خارج حدود الأنظمة»، لكنه بالرغم من ذلك دافع عن البرنامج. في الوقت الذي اعترف فيه بوقوع أخطاء أثرت على مصداقية وسمعة وكالة الاستخبارات المركزية، قال برينان إن نتائج التعذيب غير معروفة، أي إنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب كانت لها نتائج إيجابية.

وليس من الواضح بعد فيما إذا كان الكونجرس الجديد سيقوم بمحاكمة مهندسي سياسات التعذيب، واحتمالات إدانة المتورطين في عمليات التعذيب غير مؤكدة. الرئيس أوباما قال إنه لم تقع جرائم قام بها مسؤولون فيدراليون يمكن محاكمتهم عليها. وفي الوقت نفسه، هناك مسؤولون كبار، مثل السيناتور ماكين، قالوا إنه آن الأوان لإغلاق هذه الصفحة لأن الولايات المتحدة تواجه عدوا جديدا يتمثل في داعش. قد يكون هذا صحيحا، لكن التاريخ وحده سيحكم على ممارسات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين شاركوا في مثل هذه العمليات في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر.

- أكاديمي وكاتب إيراني (طهران تايمز)