خالفت وزارة الشؤون الاجتماعية موقف مجلس الشورى من ملف استضافة وزيرها الدكتور ماجد القصبي تحت القبة، وأبلغ المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين «مكة» بأن الوزير هو من بادر بطلب لقاء أعضاء المؤسسة البرلمانية، لا العكس.
واضطر مجلس الشورى أن يصدر بيانا أمس، يذكر فيه بأن استضافته للوزير القصبي جاءت بناء على طلب منه، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم الشورى الدكتور محمد المهنا في اتصال هاتفي أجرته معه «مكة».
ونفى المهنا بأن يكون هناك حالة من «سوء الفهم» تسبب بها بيان الشورى الأول حول الموضوع، وعدم إيراده للمعلومة المتعلقة بأن حضور وزير الشؤون الاجتماعية جاء بناء على طلبه شخصيا.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الشورى تمسك بحق المؤسسة البرلمانية، بتوجيه الأسئلة للوزير القصبي في جلسة الثلاثاء.
وقال «لقد جرت العادة بأن يقدم الوزير رؤيته في بداية الجلسة، ومن ثم يفتح باب الحوار بينه وبين الأعضاء، يتضمن محاور تعدها اللجنة المختصة بناء على ما يرد إليها من عرائض أو رسائل من المواطنين»، مضيفا بأن الأسئلة حق مكفول لأعضاء الشورى حتى في الحالات المتعلقة بحضور الوزراء بناء على طلب منهم.
رؤية استراتيجية
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالرحمن الحسين إن الوزير القصبي «رفع طلبا للمقام السامي يطلب فيه الموافقة على لقاء أعضاء مجلس الشورى عكس ما جرت عليه العادة من أن مجلس الشورى يقوم بطلب أصحاب المعالي».
وعن سبب مبادرة وزير الشؤون الاجتماعية للقاء أعضاء الشورى، علق الحسين بالقول «لقد بادر من تلقاء نفسه لرغبته أن يعرض على رئاسة وأعضاء مجلس الشورى رؤية الوزارة الاستراتيجية وسعيها نحو التميز المؤسسي والمبادرات والشراكات التي أبرمتها مع القطاع الحكومي والخاص والخيري نحو تطوير منظومة العمل الاجتماعي والتنموي سعياً لتحقيق رؤيتها من الرعوية إلى التنموية».
يشار إلى أن هذه، ليست المرة الأولى، التي يتقدم فيها وزير في الحكومة برفع طلب للمقام السامي، للسماح له بالالتقاء بأعضاء مجلس الشورى، ولكنها من المرات النادرة الحدوث، ولقد سبق القصبي إلى ذلك المهندس عادل فقيه إبان توليه حقيبة العمل في وقت سابق.