رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 50 نقطة أساس في اجتماعها أمس الأول، فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وزيادة الفائدة هذه هي الأولى منذ يوليو 2014.
وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه، حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1% في نوفمبر مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
وقال البنك: في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال هاني فرحات: لم نكن نتوقع رفع الفائدة، كان الإبقاء عليها دون تغيير سيكون أكثر ملاءمة، رفع الفائدة سيزيد تكلفة الإقراض للقطاع الخاص وهذا بدوره لن يساعد النمو الهش.
وتابع قوله: الهدف من زيادة أسعار الفائدة هو دعم الجنيه لكنني أعتقد أنه سيأتي بنتائج سلبية على نمو الإقراض في وقت نحتاج فيه إلى تحفيز الاستثمار.
وأبان المركزي المصري أن البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 و10.25 % على الترتيب.