جلسة تاريخية في الشورى:حمدة العنزي تواجه وزيرا

ستكون جلسة مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تاريخية بامتياز.
السبب في ذلك لا يعود لكون وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أول وزراء الحكومة مثولا أمام المجلس في العام الأخير من عمر الدورة الحالية، ولكنه يعود لكون طرف المواجهة الآخر هو سيدة.
فبعد أن كان الأعضاء الذكور يسيطرون على رئاسة اللجان طيلة السنوات الثلاث الماضية ما يخولهم أن يكونوا طرفا دائما في مواجهة وزراء الحكومة، كسرت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حمدة العنزي هذه القاعدة، وسجلت نفسها طرفا في المواجهة المرتقبة مع القصبي خلال استضافة المجلس له في جلسة أشارت مصادر مطلعة إلى أنها ستكون «علنية».
حمدة العنزي، وفي اتصال هاتفي أجرته معها »مكة« فضلت المحافظة على أوراقها، وعدم كشف الملفات التي سيتم طرحها على وزير الشؤون الاجتماعية قبل انعقاد الجلسة.
وعن أسبابها، قالت «من الصعب أن تكشف الأسئلة قبل أن تلقى أمام الوزير.
.
نحن نريد تلقائية الوزير وخبرته ومعلومته.
.
فلو كشفنا عن أسئلتنا للصحافة من الطبيعي أن تفقد جاذبيتها ورونقها».
رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى لا تعد العلاقة مع وزارة الشؤون الاجتماعية »علاقة ندية«.
وقالت »الشورى كأداة تشريعية ونظامية ورقابية يعد ذراعا للحكومة، تعمل على توجيه وتفعيل الوزارات.
.
همنا أن نتساعد وأن نكون معينا ومعاونا لتذليل المعوقات التي قد تتسبب في ضعف الأداة التنفيذية«.
ومع تأكيداتها بتكاملية العلاقة بين لجنتها ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن حمدة العنزي أكدت أن لجنة الشؤون الاجتماعية ستصطف خلف المواطن وهمومه وتطلعاته.
وأضافت »اللجنة تتفهم بطبيعة الحال عمل الوزارة وتحاول أن تكون معها ولكنها في المقابل ستكون عليها إذا تطلب الأمر ذلك«.
وطبقا للعنزي فإن لجنة الشؤون الاجتماعية بدأت باستقبال عرائض المواطنين منذ أمس، لكنها أشارت إلى أن بعضها يحمل النفس الشخصي، مبدية قناعتها بإمكانية الاستفادة من تلك الشكاوى في بناء تصور حول مشكلة عامة تعاني منها شريحة لا بأس بها من المستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وسيكون أمام لجنة الشؤون الاجتماعية اجتماع واحد الأسبوع المقبل، لتنقيح الأسئلة وتجهيز ملف المواجهة المرتقبة بعد أن عقدت اجتماعا طارئا لها الثلاثاء الماضي.
وقالت العنزي حول ذلك إن أسئلتهم التي سيواجهون بها الوزير ستكون استراتيجية في الرؤى والأهداف والتطلعات ولن تخوض بالمشاكل الفردية، وسيكون أحد المنطلقات التي ستنطلق منها اللجنة هي خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة مواكبة منها لمشروع التحول الوطني.
يناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية التي أوصت باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بتصحيح أوضاع المعينين على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية.
وأكدت اللجنة أهمية متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية لمعالجة تزايد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
مناقشة تصحيح أوضاع المعينين على بند الساعات مكةالرياض