تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع مواطن قام بالاستيلاء على آبار عائدة لإدارة المياه، وإنشاء مستشفى خاص بصكوك مُزورة ليس لها سجلات رسمية ودفن عبارات بطريق مكة ـ المدينة وذلك في ثلاثة مواقع بمحافظة الجموم
وبحسب وثائق رسمية «تحتفظ الصحيفة بنسخة منها» فإن إمارة منطقة مكة المكرمة خاطبت الجهات الرسمية بإجراء تحقيقات موسعة حيال ذلك
وشددت إمارة المنطقة في خطابها رقم «625382» على الجهات المسؤولة بإزالة التعديات والتثبت من حقيقة المستمسكات فيما إذا كانت شرعية أو مُزورة، ومخاطبة محافظ الجموم بالإيعاز للمحكمة بالتهميش على الصكوك التي لا يُستند إليها في أحد المواقع وتحويلها إلى مرافق عامة لصالح مشاريع المحافظة، والتحقيق في واقعة التزوير، وتزويد الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز بالعين العزيزية للتنسيق مع محافظ الجموم لإنفاذ توجيهات الإمارة
وذكرت مصادر موثوقة لـ»مكة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة تولت التحقيق في القضية وتجري وفق سرية تامة بإشراف مُباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة
المحقق القائم على القضية رفض الخوض في تفاصيلها، وآخر مستجداتها، في حديثه إلى «مكة» غير أنه أشار إلى أن التعديات تسبب هدرا للموارد، من خلال تعطيل المشاريع الإنمائية
ومن جهة أخرى، نادى مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني بأهمية تضافر الجهود وتكثيف الدعم الأمني ورفع معدل السجانات أثناء المشاركة في إزالة التعديات، مرجعا ذلك إلى استعانة بعض المعتدين بالنساء والأطفال والإلقاء بهم في مواجهة عناصر لجنة التعديات
وأضاف زيتوني لـ «مكة « أن لجنة التعديات -ومن عضويتها أمانة العاصمة المقدسة- لا تخلو جولاتها من رصد مواقع تم التعدي عليها، غير أن اعتداء المتعدين على الأراضي وبلوغهم حد ضرب أعضاء اللجنة فاقم المشكلة ورفع معدل الأضرار الناجمه عن اعتداءاتهم تجاه عناصر اللجنة وآلياتها، الأمر الذي يتطلب مظلة أمنية توازي حجم مهمة رجال البلديات بالتصدي للصوص الأراضي وسماسرتها
وقال إن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وجه وبشدة في اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الفائت رؤوساء البلديات الفرعية بمضاعفة جهودهم تجاه الأراضي المُعتدى عليها والوقوف في وجه المعتدين
وأبان أن نسبة التعديات في مكة المكرمة وضواحيها ارتفعت نسبتها في النوارية ومخططات الشرائع والمغمس والأراضي الواقعه خلف مخططات ولي العهد وامتدت حتى محافظة الجموم وبحرة