أثار مشروع قانون في ميانمار يحصن الرؤساء من المقاضاة بعد ترك السلطة على أي جرائم يرتكبونها خلال توليهم الحكم انتقادات بعض المنظمات السياسية والحقوقية.
وتم تقديم مشروع القانون للبرلمان أوائل هذا الشهر للحصول على موافقته.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير مكتب شؤون آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش "يجب إلغاء بند الحصانة من القانون المقترح حتى يمكن محاسبة الرئيس ثين سين ومن يخلفه على أي جرائم يرتكبونها".
وأضاف أن مشروع القانون هو محاولة وقحة لإقحام الحصانة من المقاضاة بحزمة تقاعد الرئيس.
كما انتقدت منظمات بميانمار مشروع قانون "أمن الرئيس السابق".
وقال خون تون أو رئيس حزب "رابطة شان الوطنية للديمقراطية" إن "الرئيس ما هو إلا مواطن.
ولا بد من محاسبته على أي خطأ ارتكبه قبل ترك السلطة".