خبير قانوني يقدم أول تقارير قضية الجمعة

سلم الخبير القانوني الذي عينته المحكمة الإدارية بالدمام في قضية جمعة الجمعة أمس الأول تقريرا للفحص الذي قام به على الأسماء والمبالغ التي سلمها الجمعة والخاصة بالمساهمين
وكانت المحكمة عينت الخبير الأسبوع الماضي لمراجعة ما قدمه الجمعة من أسماء تختص بالمساهمين وهوياتهم والمبالغ التي ذكرها لتسلم كرؤوس أموال خاصة لكل مساهم ومطابقتها بعقودهم ومستنداتهم، على أن يقدم تقريرا خلال شهر لينطق بالحكم إضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي بما أنجزه من أعمال، وعلى هذا أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى حين صدور تقرير الخبير في جمادى الأولى المقبل
وأكد مصدر قضائي لـ «مكة» أن الحكم سيكون برأس المال وأرباح بنسبة 27%، بناء على طلب الجمعة وموافقة المساهمين بعد أن تقدم الجمعة إلى المحكمة موضحا أنه يرغب في تصفية المساهمة، وإعطاء باقي المساهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام وعددهم نحو 4000 مساهم، رأس المال و27% من الأرباح، بناء على ما استقرت عليه الأحكام القضائية السابقة، ليتمكن من إصدار حكم واحد يشمل كافة المساهمين، وهو الأمر الذي سيسرع تنفيذ الحكم لصالح المساهمين
وأكدت المحكمة أنه بعد النطق بالحكم يحق للمساهم الاعتراض عليه، وفي حال عدم ورود أي اعتراض سيتجه الحكم إلى التنفيذ