عين على «النفط» وأخرى على «الميزانية»

تترقب الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016 وهي التي ربما ستسجل عجزا متوقعا مرده انهيار أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة ومقلقة في آن معا..!

وربما للمرة الأولى أيضا.. باتت قراءة توجهات الدولة «استراتيجيا» مرهونة بما تحمله موازنة العام المقبل في ظل تحديات كبيرة على مستوى الأمن والاقتصاد والاستراتيجية الدفاعية وخطط إصلاحية نوعية ودور متنام ورائد للدولة على الصعد الإقليمية والعالمية، والأرقام التي ستحملها الموازنة يتوقع أن تحمل في ثناياها فكرا جديدا في إدارة الدولة وخططها الاستراتيجية في ظل الحديث عن انتقال للمنهج الذي يدار به الاقتصاد والتنمية بمفهومهما الشامل في آن معا.

وفي ظل «الضغط الكبير» الذي فرضته الأسواق على أسعار النفط ومحاولة إخراج المنتجين الطارئين عن المنافسة انفجرت بالونة الأسعار التي لامست منذ عام ونصف مستوى 130 دولارا للبرميل كقمة تاريخية لتراوح لفترات متفاوتة خلال الأشهر الماضية بين مستويات (40-50 دولارا)، لكن ما يثير القلق هو انزلاق الأسعار لتلامس مستويات الـ30 دولارا ووصولها لحافة قد تصل بها إلى تقويض الخطط والرؤى المتعلقة بالتنمية وخطط التحديث في الدول المعتمدة بشكل شبه كلي على مورد النفط وعلى رأسها المملكة.

إن هبوط أسعار النفط لمستويات 30 دولارا يعني أن الدخل السنوي للمملكة العام المقبل من الهيدكربونات سيتقلص إلى قرابة 405 مليارات ريال وهو مبلغ أقل بثلاث مرات عن الدخل الذي اعتادت عليه الموازنة إبان حقبة «100 دولار»، ومن البديهي أن تتقلص نفقات الدولة بذات المستوى تقريبا أو بعجز محدد وخاصة ما يتعلق بالنفقات المرصودة للباب الرابع من الميزانية تلك المعنية بالمشاريع الإنشائية (المباني والمرافق والطرق) فضلا عن الآلية التي تدار بها ميزانية الدولة كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام.

لعل الحاجة باتت ماسة الآن لقيادة ملف النفط بشكل أكثر حذرا وتحفظا في ظل حاجة البلاد لأكثر من 5 سنوات للمضي في خطة (التحول الاقتصادي 2020) والتي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي بين قيادات الدولة وأطياف متنوعة من المواطنين.

[email protected]