المدنية: يحق للموظف المفصول العودة إلى عمله

ألزمت وزارة الخدمة المدنية الجهات التابعة لنظام الخدمة المدنية بإعادة الموظف الذي صدر بحقه قرار طي قيد، وأن تتراجع عن قرار الفصل حال ثبوت شرعية تغيب الموظف، حسبما أفاد مصدر مطلع بالوزارة لـ"مكة".

وأوضح المصدر، أن بعض موظفي القطاعات الحكومية يعانون مشاكل مع مسؤولي إداراتهم التي يعملون تحت مظلتها، وذلك بسبب القرارات التي تصدر بحقهم، والتي تتسبب أحيانا في طي قيد الموظف وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، ولكن لا يتم التعامل مع كل تلك الأنظمة بشكل دقيق مما يولد إشكالية بين الموظف والجهة التي يعمل بها.

غياب 15 يوما
وحول الآليات المتبعة في نظام الخدمة المدنية للموظف الذي يحق لجهته طي عقده، أكد المصدر أن الآليات التي يسمح للنظام بطي عقد الموظف إذا تغيب عن عمله 15 يوما، وبالتالي يحق لجهته الإدارية طي قيده بسبب الغياب، مضيفا أن هناك إجراءات تخول فيها اللوائح فصل الموظف بقوة النظام عند ارتكابه إحدى المخالفات التي حددتها لائحة الخدمة المدنية.

العجز الصحي
ونوه إلى أنه بإمكان الجهة التي يعمل بها الموظف إنهاء خدمته حال ثبت للجهة أن انقطاعه عن العمل كان لأسباب صحية بموجب تقرير طبي، إذ إن ذلك يعد عذرا مشروعا للانقطاع عن العمل ويعامل بموجب التقرير الطبي من لائحة انتهاء الخدمة، وبالتالي تنهى خدمة الموظف بسبب العجز الصحي وفقا للمادة التاسعة من لائحة انتهاء الخدمة بعد مصادقة الهيئة الطبية على التقرير الطبي، وإقرار حالة العجز الصحي له.

التقرير الطبي
وعن إمكانية عودة الموظف إلى عمله بعد صدور قرار فصله، أكد المصدر أنه يحق للموظف العودة إلى عمله حتى لو كانت الجهة أصدرت بحقه قرار الفصل بسبب الانقطاع عن العمل وإلغاء القرار، إذا ثبت لدى الجهة أن الانقطاع كان بسبب عذر مشروع مثبت بتقرير طبي، وطبقا للوائح الخدمة المدنية التي نصت على أن "قرار إنهاء الخدمة يكون سببه انقطاع الموظف دون عذر مشروع، فإذا ثبت بموجب تقرير طبي مرضه خلال فترة الانقطاع فإن ذلك يعد عذرا مشروعا للانقطاع عن العمل ويمنع جهة عمله من إعمال صلاحيتها بإنهاء خدمته وبالتالي يلغى قرار الفصل.


ــــــــ
متى يفصل الموظف بقوة النظام؟
1 - إذا صدر بحقه حكم شرعي ثبت فيه ارتكابه حدا من الحدود الشرعية.

2 - إذا صدر بحقه حكم شرعي بارتكاب موجب القصاص في النفس.

3 - إذا صدر بحقه حكم شرعي بارتكابه جرائم (الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات).

4 - إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.