طرح المستشار مازن حسن رضوان بندوة حوكمة الاتحادات والأندية الرياضية ضمن فعاليات ملتقى المسؤلية الاجتماعية بالرياض، مفهوما محددا للحوكمة باعتبارها أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية، لارتباطهما ببعضهما بعضا من حيث المبدأ والتطبيق، وذلك في محاضرة اختار لها عنوان:«الحوكمة هوية إدارة مسؤولة قوية وناجحة».
وقال رضوان: تتغير البيئة التنافسية باستمرار نتيجة التطور والانفتاح الذي نشهده الآن، فكيفية وطبيعة تحقيق الأهداف في السابق تختلف عنها حالياً، ففي زمن مضى كانت المنشآت تحتل مساحة من الوقت إذا اتخذت القرار غير المتقن ويتم تعديله وخوض التجارب إلى أن يتم تحقيق الهدف، أما الآن فمساحة الوقت الضائع وزيادة التكاليف نتيجة الأخطاء الإدارية أصبح أسلوبا غير متاح في ظل البيئة التنافسية الشديدة، وخصوصا إذا ظهر بالساحة من هم لديهم الفعالية العالية من حيث التخطيط والتنفيذ الإداري والوصول للأهداف وتحقيق النتائج بجهد ذكي وتكاليف أقل.
وأضاف أن النتائج التي نراها بشكلها النهائي لا تأتي عبثا أو من فراغ، وإنما هي نتيجة قيادة قوية تستغرق كثيرا من الوقت في التفكير والتخطيط وتطبيق آخر ما توصل إليه العلم في الأسلوب الإداري الفعال، وتعمل القيادة ذات القدرة والفعالية العالية في بيئة تشملها أنظمة وقوانين تنظم العلاقات بين كل الأطراف ذات العلاقة.
وأشار رضوان إلى أن الأطراف الثلاثة الأهم التي تمثل القيادة والمسؤولة عن إدارة الدفة للمنشأة هي الإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة، وأصحاب المصلحة المباشرة، ويفسر هذه العلاقة بقوله: إن من أهم ما ينظم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة هو نظام الحوكمة، الذي يضع أنظمة وقوانين وآليات تسهم عند تطبيقها بالشكل الفعال والصحيح في إيجاد خطة واضحة المعالم ومتابعة مستمرة أثناء التنفيذ حتى يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة، فالحوكمة تساعد الجهاز الإداري على أن يصل إلى قرارات سليمة تقلل من وجود أية تجاوزات تعرض المنشأة لأية مخاطر قانونية أو تنفيذية تكون عقبة في الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة.
فإذا كانت الإدارة تعني القيام بتسيير أمور المنشأة، فالحوكمة تحرص على أن يتم ذلك بالشكل الصحيح، ويتحمل مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية المسؤولية الأولى في مصير أي منشأة نتيجة القرارات والاستراتيجيات الموضوعة من قبلهما، وللعلم فإن الحوكمة هي إحدى أوجه المسؤولية الاجتماعية، والعكس صحيح، فكلاهما مرتبط ببعضهما بعضا من حيث المبدأ والتطبيق.
ويضيف رضوان: المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على جمع التبرعات وبعض البرامج الموقتة محدودة الفائدة، بل هي تتدخل في سياسة المنشآت وطريقة إدارتها باعتبار أن الحوكمة معنية بالأساس بالعلاقة بين طرفين أساسيين من أطراف المسؤولية الاجتماعية، هما القيادة والتي تشمل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وعلاقتهما بالطرف الثاني الذي يتضمن المساهمين والمستثمرين.
وشدد رضوان على ضرورة توافر عنصري الشفافية والإفصاح من ضمن سياسة التطبيق، كونهما من أهم أساسيات الحوكمة الفعالة بحيث تضمن تطبيق الشفافية والإفصاح بشكل منتظم ومستمر، وعلى وجه الخصوص في الأمور المالية والإدارية والأهداف المستقبلية والمكافآت والحوافز، والمعاملات بين المنشأة وذوي العلاقة، وكذا التحديات المستقبلية المحتملة، والسياسات والأنظمة المعمول بها داخل المنشأة.
ويشير رضوان إلى أن أهم عنصر يقوم بدور تفعيل نظام الحوكمة هو مجلس الإدارة، فالتزام وجدية مجلس الإدارة بتطبيق الأنظمة والآليات وجميع المتطلبات الخاصة بالحكومة يؤثر بشكل جذري على مستوى فعالية الحوكمة من عدمه.
ويعدد مجالات مسؤولية مجلس الإدارة في هذا المجال بـوضع الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى ومراقبة أداء التنفيذيين القائمين على تسيير أمور المنشأ، والحرص على تحقيق الأهداف الموضوعة، وإعطاء الرأي وصنع القرارات بكل حيادية ودون تحيز، وتطبيق سياسة عدم تعارض المصالح وسياسة الإفصاح، والحرص على تطبيق الأنظمة المفروضة من قبل الجهات الرسمية مع التحقق من تمسك المنشأة بالقيم والأخلاقيات من قبل التنفيذيين.
ويقول رضوان إنه لتحقيق صوابية الاستراتيجية الموضوعة والتي تجيب على سؤال مهم وحيوي عن سبب وجود المجلس باعتباره المنوط به تحقيق الرؤية المستقبلية للمنشأة، ويختتم بقوله إنه لكي تكون الاستراتيجية الموضوعة في بيئة انسجاميه يعمل الجميع على تطبيقها فإنه يلزم أن يكون هناك تصور موحد من قبل الجميع لما يتأمل الوصول إليه، وعلى هذا الأساس يتم جمع ودراسة وتحليل كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بموضوع الهدف المرجو، ثم تأتي خطوة وضع الاستراتيجية، والتي تنبثق منها الخطة التنفيذية وآليات تطبيقها كل ما كانت الخطة مدروسة وواضحة وشاملة ومعتمدة على معلومات دقيقة، وفرت على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة المباشرة الوقت والجهد والمال، وهذا ما تطمح إليه أية منشأة في أن تنجز أعمالها وتصل إلى أهدافها في أقصر وقت، بأقل جهد، وأقل خسارة، وهذا ما يتحقق عند تطبيق أنظمة وآليات الحوكمة التي تتيح البيئة لجميع هذه المعطيات.
اللجنة الأولمبية بصدد تدشين مشروع تطويري لدعم المسؤولية الاجتماعية
أود في البداية أن أشكركم جميعا على الحضور والمشاركة وأود أن أشكر الدكتور ماجد قاروب على توليه مهام ملتقى المسؤولية الاجتماعية وعلى برنامجه العلمي.
وأود أيضا أن أشكر المحاضر مازن رضوان على موافقته على تقديم هذه المحاضرة القيمة، أيضا نحن في الرئاسة العامة وسمو الأمير مهتمون جدا بتطوير برنامج ملتقى المسؤولية الاجتماعية ومهتمون أيضا بتطوير التعاون مع القطاع الخاص في دعم بعض مشاريعنا التطويرية التي تهدف لخدمة المجتمع، سواء في اللجنة الأولمبية أو في قطاع الشباب، أنتم تعرفون جميعا أن برنامج تطوير اللجنة الأولمبية بدأ وفيه بعض البرامج التي فعلا لها أبعاد اجتماعية مهمة وتستدعي مساهمة القطاع الخاص فيها ضمن إطار مسؤوليته تجاه المجتمع وخدمة المجتمع مثل المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واللجنة الأولمبية الآن بصدد تدشين مشروع تطويري إن شاء الله ستتضح نتائجه قريبا.
وأيضا سنبدأ قريبا إن شاء الله في تطوير خطة الشباب وبدأنا بعقد 16 ورشة عمل ضمن دور الرئاسة ووضع برامج ومبادرات متطورة لخدمة الشباب ضمن الدور الذي سنحدده إن شاء الله مستقبلا في إطار هذه الورش في الرئاسة في مجال الشباب، ونحن نعتقد أيضا أن في قطاع الشباب ستكون هناك برامج ومبادرات مجتمعية مهمة تستدعي مساهمة القطاع الخاص فيها بدعمها وتمويلها ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ولذلك ما أود قوله باختصار - حتى لا أطيل ولأنني أعرف أن وقتكم ثمين - سأعطي الفرصة للمحاضر لبدء محاضرته، فنحن نعتقد أن لدينا بعض المشاريع المجتمعية المهمة في اللجنة الأولمبية أو في الرئاسة، خصوصا في قطاع الشباب تستدعي مساهمة القطاع الخاص، لذلك تطوير التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، ومساهمته في هذه البرامج مهم لنا جدا مستقبلا، لذلك نحن الآن في طور التفكير في برنامج المسؤولية الاجتماعية وتطويره بما يدعم هذه المشاريع. أشكركم جميعا على الحضور، أشكر الدكتور ماجد قاروب، أشكر المحاضر.اللجنة الأولمبية بصدد تدشين مشروع تطويري لدعم المسؤولية الاجتماعية
نص الكلمة التي ألقاها منصور المنصور
مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب
أود في البداية أن أشكركم جميعا على الحضور والمشاركة وأود أن أشكر الدكتور ماجد قاروب على توليه مهام ملتقى المسؤولية الاجتماعية وعلى برنامجه العلمي.
وأود أيضا أن أشكر المحاضر مازن رضوان على موافقته على تقديم هذه المحاضرة القيمة، أيضا نحن في الرئاسة العامة وسمو الأمير مهتمون جدا بتطوير برنامج ملتقى المسؤولية الاجتماعية ومهتمون أيضا بتطوير التعاون مع القطاع الخاص في دعم بعض مشاريعنا التطويرية التي تهدف لخدمة المجتمع، سواء في اللجنة الأولمبية أو في قطاع الشباب، أنتم تعرفون جميعا أن برنامج تطوير اللجنة الأولمبية بدأ وفيه بعض البرامج التي فعلا لها أبعاد اجتماعية مهمة وتستدعي مساهمة القطاع الخاص فيها ضمن إطار مسؤوليته تجاه المجتمع وخدمة المجتمع مثل المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واللجنة الأولمبية الآن بصدد تدشين مشروع تطويري إن شاء الله ستتضح نتائجه قريبا.
وأيضا سنبدأ قريبا إن شاء الله في تطوير خطة الشباب وبدأنا بعقد 16 ورشة عمل ضمن دور الرئاسة ووضع برامج ومبادرات متطورة لخدمة الشباب ضمن الدور الذي سنحدده إن شاء الله مستقبلا في إطار هذه الورش في الرئاسة في مجال الشباب، ونحن نعتقد أيضا أن في قطاع الشباب ستكون هناك برامج ومبادرات مجتمعية مهمة تستدعي مساهمة القطاع الخاص فيها بدعمها وتمويلها ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ولذلك ما أود قوله باختصار - حتى لا أطيل ولأنني أعرف أن وقتكم ثمين - سأعطي الفرصة للمحاضر لبدء محاضرته، فنحن نعتقد أن لدينا بعض المشاريع المجتمعية المهمة في اللجنة الأولمبية أو في الرئاسة، خصوصا في قطاع الشباب تستدعي مساهمة القطاع الخاص، لذلك تطوير التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، ومساهمته في هذه البرامج مهم لنا جدا مستقبلا، لذلك نحن الآن في طور التفكير في برنامج المسؤولية الاجتماعية وتطويره بما يدعم هذه المشاريع. أشكركم جميعا على الحضور، أشكر الدكتور ماجد قاروب، أشكر المحاضر.
نص الكلمة التي ألقاها منصور المنصور
مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب