نظام المشتريات الحكومية ومشروع التحول الاقتصادي

كتبت في بداية الشهر الجاري مقالا حول جدوى إنشاء هيئة للمشروعات الحكومية، تعنى بدراسة المشاريع الحكومية بعد إعدادها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومناقشتها، وجدولتها حسب أهميتها، وتقدير كلفتها المالية، مع إضافة هامش ربح معقول قبل طرحها للمناقصة العامة، وعلى أن تتولى فتح المظاريف وإرساءها على الشركات والمؤسسات، والإشراف على تنفيذها من البداية حتى انتهائها، وأن تكون مسؤولة مسؤولية تامة عند وجود أي عيوب أو خلل في التنفيذ.

فكرة المقال وكتابته بدأت قبل الإعلان عن إطلاق برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى إحداث تحول هيكلي وإجرائي في مفاصل الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، وإصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة بعض الجهات الحكومية، وهو تحول كلنا ننشده ونتمناه، ونعمل من أجله، لأنه يعنى بمستقبل أجيال ومستقبل أمة، وندرك في الوقت ذاته حجم التحديات التي ستواجهه، ونؤمن أن الإصرار والرغبة الجادة قادران بإذن الله على تحويل تلك التحديات إلى إنجازات ونجاحات.

وبعد إطلاق برنامج التحول الاقتصادي المنشود، فمن الضرورة التطرق إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لصلتها المباشرة وغير المباشرة في المشروعات الحكومية وبهذا المشروع الكبير، فنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بصورته الحالية لا يتناسب إطلاقا مع فكرة التحول الاقتصادي ولا يخدمها، فهذا النظام يصنف على أنه أحد أسباب تعثر 95 % من المشروعات الحكومية وفقا لتقرير ديوان المراقبة الأخير، وطاله الكثير من النقد لوجود ثغرات نظامية كثيرة، وخلل في ترتيب الأولويات، والسبب يعود إلى أن نظام المشروعات أو المناقصات الحكومية يركز على الجانب المالي والمالي فقط، دون النظر في الاعتبارات الفنية التي تعد الركيزة الأساسية في أي مشروع، ولذلك قاد بصيغته الحالية إلى تعثر كثير من المشاريع أو إنجازها بمستوى أقل من الجودة، أو عانت فيما بعد من عيوب وخلل كبير في المواصفات، وتحتاج إلى إعادة تأهيل، ولذلك لا أتوقع أنه يناسب المرحلة القادمة، فلكل مرحلة سماتها وملامحها التي لا تتناسب مع سابقتها.

وأعتقد أن مرحلة التحول الاقتصادي بصيغتها الحالية تتطلب سرعة إنشاء هيئة المشروعات الحكومية، وتعديل نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، وكلاهما مكملان لبعضهما، ولكل واحد منهما دور لا يقل أهمية عن الآخر في برنامج التحول الاقتصادي.

وفيما يتعلق بنظام المشتريات الحكومية، فإن إقرار التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى في فبراير 2104، لتلافي عيوب النظام الحالي التي ألحقت ضررا بالمالية العامة مهمة جدا لإنجاح فكرة التحول الاقتصادي الوطني، فالتعديل الذي وافق عليه مجلس الشورى، يعد جوهريا ويتطابق مع رؤية كثير من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، ويتضمن فصل العروض المقدمة للمنافسة على المشاريع الحكومية أيا كان نوعها، إلى جانبين الأول مالي والآخر فني بحت، على أن تقوم الجهات الحكومية بتحليل العروض الفنية ودراستها للتأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث لا يحق لها في تلك المرحلة أن تطلع على العرض المالي إلا بعد التحقق من مطابقتها للشروط.

خلاصة القول إن تحليل العروض فنيا وماليا وفقا لرؤية مجلس الشورى المشار إليها، يتطلب وجود مثل هذه الهيئة المختصة والمحايدة التي تمتلك الخبرة والكوادر الفنية القادرة على دراسة العروض المقدمة فنيا والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للمشروع أولا، ومن ثم إحالتها إلى الكوادر المختصة في الجانب المالي لتقييمها ماليا قبل إرسائها، لأن المرحلة القادمة مرحلة حساسة ويفترض أن لا ينفق ريال واحد في غير مكانه الصحيح، فلا مجال لمزيد من المشاريع المتعثرة التي ستعطل معها مشروع التحول الاقتصادي الوطني.

[email protected]