قدم باحثون عددا من التوصيات لتنظيم العلاقة بين المؤلف والناشر خلال ندوة حددت لهذا المحور بكتاب جدة أمس الأول.
حقوق المؤلف
وفيما طرح الباحث محمد الفريح نحو 10 توصيات في شأن تنظيم العلاقة، أوضح الدكتور حسن السريحي أن أساس الخلافات بين الطرفين تكمن في العقود، وتأتي غالبا في تحديد مدة الحقوق في النشر والطبع التي يكتسبها الناشر من إبرام العقد، فبعض الناشرين يطبعون عددا لا يعرفه المؤلف ويسوقه لعدد من السنوات، ويتكسب من جراء ذلك، وفي ذلك أنصح بأن يكون هناك وكيل قانوني للمؤلف يلجأ إليه لضمان حقوقه.
وأشار السريحي إلى أن بعض المؤلفين صنعوا صناعة، ولكن لا يمكن أن يستمروا، منتقدا ما أسماه بالشللية في صناعة المؤلف أو الناشر، وأضاف «هناك ناشر يتكفل بالمراجع والتصميم والطباعة والتسويق، وآخر يعمل بحسب الاتفاق، وتتسم العلاقة بينهما بالحذر الشديد، فالناشر يتكسب على حساب المؤلف، ويسعى المؤلف للانتشار».
الكتاب العربي
بدوره أكد الدكتور محمد المسعود أن الكتاب العربي اليوم هو الأسوأ رواجا في العالم والأقل حظا في المكتبات، بل وأصبح يواجه أزمة على مستوى التسطيح في مضمونه، والتسويق، وعدم قدرته على منافسة الكتب في بقية دول العالم.
- ضرورة إبرام عقد مفصل وواضح يضمن حقوق الطرفين.
- الاستعانة بوكيل محلي، على غرار وكلاء الفنانين ولاعبي كرة القدم.
- ضرورة التسجيل والإيداع برقم وشهادة في الجهة المنظمة أو الوزارة المشرفة.
- تحديد التقاضي في العقد، سواء في بلد المؤلف أو بلد الناشر.
- عمل مخالصة نهائية بعد الانتهاء من عملية نشر الكتاب.
- تحديد محددات سبل الانتفاع من الكتاب: هل هو ورقي أم الكتروني أو بالبيع لجهة محددة.
- التوثيق العلمي للمصادر بما فيها الصور والنصوص المقتبسة التي جمعها المؤلف واستعان بها.
- التزام الناشر بعملية التدقيق اللغوي، وإطلاع المؤلف على تصميم الكتاب قبل الطبع.
- أن تكون جميع تفاصيل العلاقة التشاورية موثقة ورقيا، فلا يعتد بالمكالمات الهاتفية أو رسائل الواتس اب والرسائل النصية، ويعتبر البريد الالكتروني توثيقا قانونيا.
- توضيح نقاط توزيع الكتاب والمعارض التي سيشارك فيها الناشر.