فيما صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية عبر الحدود في جنوب لبنان وفي سوريا، مع توغل محدود في غزة وانتهاكات إنسانية في الضفة، لوحت أمس بالإعلان عن نظام دفاعي جديد أطلقت عليه اسم «مقلاع داود».
فقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس أن نظاما جديدا للدفاع الصاروخي تطوره بالتعاون مع الولايات المتحدة اجتاز آخر جولة من الاختبارات، مما يمهد لنشره عام 2016.
وصمم نظام مقلاع داود لإسقاط الصواريخ التي يتراوح مدى ارتفاعها بين 100 و200 متر والطائرات أو صواريخ كروز التي تتحرك على ارتفاع منخفض.
وسيسد النظام الفجوة القائمة بين نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى ونظام السهم لاعتراض الصواريخ البالستية.
ويجري تطوير وصناعة نظام مقلاع داود بالاشتراك بين شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتطورة المملوكة لإسرائيل وشركة رايثيون إحدى أكبر شركات السلاح الأمريكية.
وحول الانتهاكات في الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أمس فتاتين فلسطينيتين من بلدة يطا جنوب الخليل، وكبلتهما قبل اعتقالهما، ووضعت سكينا بجانبهما، قبل نقلهما لجهة مجهولة.
كما كشف تقرير أممي عن استمرار قوات الاحتلال في تجريف الأراضي الزراعية وهدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية والضفة الغربية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا»، في تقرير أمس أن إسرائيل هدمت هذا الأسبوع 6 مبان سكنية بالمنطقة «ج» والقدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، مما أدى لتهجير عائلتين قوامهما 16 شخصا بينهم 10 أطفال.
كما صادرت في تجمع التبان الرعوي بالخليل مواد قدمتها منظمة دولية لترميم سبعة منازل، وهو واحد من بين 14 تجمعا بمنطقة مسافير يطا التي يتهددها خطر الترحيل الوشيك بسبب إعلان هذه المنطقة «منطقة إطلاق نار».
وجرفت السلطات الإسرائيلية أيضا منطقة زراعية قرب قرية شوفا بطولكرم بالمنطقة «ج» بحجة أنها أراضي دولة، فيما سلم الاحتلال 3 عائلات فلسطينية أوامر طرد بحي سلوان في القدس الشرقية، بدعوى ملكية مقارها لمنظمة يهودية.
وعسكريا، توغلت دبابات إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أحدث خرابا في تلك الأراضي وأثار الذعر والخوف لدى الأهالي.
وفي لبنان حلق طيران الجيش الإسرائيلي أمس فوق مناطق مرجعيون وبنت جبيل وصولا للنبطية وإقليم التفاح، حيث يقوم بشن غارات وهمية على ارتفاع متوسط في الجنوب.
دول الاتحاد متفقة على ضرورة وسم منتجات المستوطنات، وهذا لا يعتبر مقاطعة للمنتجات، إنما هو أمر تقني لمنح المستهلك المعلومات الصحيحة عن المنتج».
فيديريكا موجريني - وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي