كشفت مصادر صينية أمس أن قانونا مناهضا للإرهاب ومثيرا للجدل قد يمرر بنهاية الشهر الجاري.
وكان مشروع القانون أثار قلقا في عواصم أوروبية بسبب بنوده المتعلقة بالانترنت، إذ يمكن أن يطالب شركات التكنولوجيا بإنشاء "أبواب خلفية" أو تقديم معلومات للحكومة مثل مفاتيح التشفير الأمر الذي أثار انتقادات أيضا من شركات غربية.
وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا) إن اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تختتم جلساتها الأحد المقبل ستناقش مشروع القانون في قراءة أخيرة، وإن مسؤولين يعتقدون أن مشروع القانون "اكتمل" بالفعل و"اقترحوا" طرحه للموافقة عليه.