ردت شركة المياه الوطنية أمس على تسريبات بشأن زيادة غرامات الهدر المائي في الأحياء بأنه لم يصدر أي قرار جديد يتعلق برفع الغرامات حتى الآن، بحسب مصدر في شركة المياه لـ«مكة».
وأضاف أن الشركة وسعت من نطاق عمل فرقها لتشمل كل المنازل والمرافق المغطاة بالشبكة العامة، وباشرت البلاغات التي تردها، في الوقت الذي أفاد فيه خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا عمر المقرن أن نسبة 70% من الهدر مصدرها الأساسي شبكة المياه العامة، إذ تسرب ما نسبته 30% من المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة.
(06)