توقع وزير العدل القطري الدكتور حسن المهندي صدور قانون التحكيم التجاري الخليجي المرتقب خلال النصف الأول من 2016.
وأوضح على هامش مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي افتتح أمس في الدوحة، أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على تطورات تشريعية خاصة في مجال التحكيم.
وأعرب عن ثقته وأمله فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار من شأنها أن تدعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما سيسفر عن مناقشات وتوصيات ستنفذ بطريقة عملية.
من جانبه صرح عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ ثاني آل ثاني، قائلا: إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة، مضيفا أن وجود قوانين مالية وتشريعات واضحة من شأنه أن يسهل الاستثمار في الدولة، الأمر الذي يخلق بيئة جاهزة لجلب أصحاب الأموال، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة افتتاح المؤتمر حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقات التي يعتمدها المجلس.