استجابت إمارة منطقة المدينة المنورة لأمر قاضي الإفراج بالجملة، ووجهت شرطة المدينة بالسماح لأفراد مجموعة متهمة بالنصب والاحتيال بالسفر خارج المملكة، بعد وضع أسمائهم على قوائم المنع.
وتضم المجموعة مدير بنك سابقا، وموظفا بشركة الكهرباء، ورجل أعمال، جمعوا أموالا من المواطنين لتشغيلها بالأسهم المحلية والعالمية.
وقال مصدر لـ»مكة» إن إمارة المدينة وجهت الشرطة باتخاذ إجراءات السماح لهم بالسفر ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى.
وأشار المصدر إلى أن الشرطة جهة تنفيذية، تنفذ ما يصل لها من توجيهات من الإمارة التي تؤيد أمر القضاء، كحال المجموعة التي أمر القاضي بإطلاق سراح أفرادها، كما أن المجموعة لم تحاكم بعد، ولكن ربما أمر القاضي بإطلاق سراح أفرادها بوجود كفلاء غارمين، وبضمانات قوية.
وأشار المصدر إلى أنه من المفترض إذا أمر القاضي بالسماح لهم بالسفر أن يمنع الكفلاء من السفر لضمان حقوق المواطنين وعدم هروب المجموعة، موضحا أن قضايا الاحتيال ضمن القضايا الملزمة بالتوقيف، لكن القاضي لديه كل الصلاحيات بالإفراج والسجن.
ونشرت »مكة« سابقا تقريرين بعنوان »قاض ينفرد بإطلاق سجناء بالجملة«، و»هل يساق إلى التحقيق قاضي إفراجات الجملة«.