245 في حين منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء 927 رخصة تصدير لأدوية مصنعة محليا، لم تتجاوز نسبة إنجازها 1.1 % في تراخيص الأدوية المصنع محليا والممنوحة من إجمالي طلبات الترخيص خلال 12 شهرا، فيما كان الفرق واضحا وإن كان بمستوى إنجاز لا يزال منخفضا تجاه الأدوية المصنعة خارجيا، إذ تقدم 254 طلب تسجيل لأدوية مصنعة خارجيا تم تسجيل 10 فقط منها خلال 12 شهرا، وهو ما يشكل نسبة 4% بحسب إجابة الهيئة على استفسارات «مكة».
وقال عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية خالد الشمري إن المصانع المحلية كان لها الأولوية في التسجيل في الفترة التي كان التسجيل فيها يتم عبر وزارة الصحة، وإن هذا الأمر لم يعد موجودا عند انتقال هذه الصلاحية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف الشمري بأن تأخير تسجيل الأدوية في الهيئة يترتب عليه خسائر للمصانع المحلية إذ تتأخر في طرح المستحضرات الدوائية محليا وبالتالي شغل الحصة السوقية المفترضة للمصانع المحلية مقابل ما يأتي من المصانع الخارجية، عوضا عن ضياع فرص للتصدير وحرمان السعودية من فرصة لتنمية الصادرات غير النفطية.
تأخير التسجيل
وفيما تحفظ رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية الدكتور إسحاق الهاجري عن التعليق على تأخير تسجيل الأدوية المصنعة محليا، إذ يستغرق المستحضر ما بين 12 إلى 24 شهرا مكتفيا بتعليق مقتضب حول معرفة الهيئة بالمشكلة، طالب عضو اللجنة خالد الشمري الهيئة بإعطاء المصانع المحلية الأولوية في التسجيل والدعم.
مسؤولية مشتركة
وأقر نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن العقيل بوجود قصور من الهيئة إذ كان تسجيل المستحضر الدوائي يستغرق سنة واحدة فقط، غير أنه لم ينف وجود بعض القصور من بعض مصانع الأدوية في بطء الرد على استفسارات الهيئة، وقال في تصريحه لـ»مكة»: لا نعرف إن كان لدى الهيئة أسباب داخلية واضحة لهذا التأخير لكننا نسمع عن المهام الكثيرة للهيئة وقلة الموظفين بها وطلب عدد من الموظفين النقل والخروج من الهيئة.