أكد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام المنحلة من قبل وزارة التجارة سعيد مصوي أن ممثلي المكاتب بالمدن أعلنوا مباركتهم لقرار مجلس الشورى بفتح استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب خليجية، من مبدأ المصلحة العامة بعد أن واجهت البلاد مشكلة في توفير عمالة منزلية من خمس دول، لافتا إلى عدم التشكيك في نجاح المكاتب الخليجية لصعوبة الحكم عليها قبل التجربة.
وقال مصوي لـ»مكة» بعد أن صوت مجلس الشورى على طلب من وزارة العمل السماح لمكاتب الاستقدام في الخليج بجلب العمالة المنزلية للمواطنين، باركنا هذه الخطوة، ونطالب بالتعجيل فيها، حتى لا نكون سببا في تعطل وصول العاملات للمواطنين، حيث تجاوزت طلبات استقدام العمالة النسائية 10 آلاف شهريا.
وأضاف «نرفض الخوض في أي إشكالات تواجه مكاتب الخليج سواء من دولهم أو تلك الدول، وأن تترك لوزارة العمل في التعجيل بها ما دام ذلك في خدمة المواطن، ومساعدته في توفير عمالة نسائية، خاصة أن المكاتب الخليجية لديها دول مسموح لها، ولا تسمح القرارات المحلية بالتعامل معها كالسعر المنخفض والعقوبات المفروضة على كل مكتب إذا تجاوز السعر المحدد بالعقود وهو ما يرفضه سماسرة الخارج والعاملة المنزلية».
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن بعض قرارات وزارة العمل ساهمت في تفاقم أزمة الاستقدام وأبرزها القرار الملزم على مكاتب الاستقدام والمحدد بـ 60 يوما لجلب عاملة منزلية الأمر الذي تسبب في سحب التأشيرات من الخارج وإلغاء الطلبات المقدمة للمواطنين خشية التوقف وفرض عقوبات من قبل وزارة العمل لكل مكتب يتأخر في جلب عاملة منزلية، وخاصة في الفلبين حيث تتجاوز مدة وصول العاملة ستة شهور لعدة إجراءات خارجية، مطالبا بضرورة تفهم وزارة العمل لسوق الاستقدام في كل دولة، حتى لا يستمر رفض مكاتب الاستقدام التعامل مع الفلبين.