رغم تأكيدات اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في العاصمة المقدسة فلترة أسماء 46 ألف ناخب قبل بدء الانتخابات من قبل الأحوال المدنية، إلا أن «مكة» استطاعت تعقب السجل المدني لأحد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت وتبين أنه رجل أمن على رأس العمل.
يأتي ذلك في أعقاب ادعاء أحد المرشحين في الدائرة السادسة وجود رجال أمن شاركوا في الانتخابات البلدية بمكة المكرمة مما يعد مخالفة للنظام يستلزم الطعن فيها وإعادة الانتخابات.
وأوضح رئيس وحدة المعلومات أحمد حكمت أن أي ناخب يصل إلى المركز الانتخابي يتم طلب إثبات هويته ويتم إدخالها في نظام تقني مرتبط بالوزارة والتي ترتبط بوزارة الداخلية، والتعرف على وظيفته إذا كانت عسكرية أم لا، مشيرا إلى أنه طبقت الفلترة على 46 ألف ناخب للتأكد منها.
أبرز لائحة الطعون
- رفض تصحيح خطأ مادي في قيد ناخب شطب اسم ناخب من جدول قيد الناخبين.
- قيد من لا تنطبق عليه شروط الناخبين.
- تسجيل من لا تنطبق عليه شروط الترشيح في دائرته الانتخابية.
- السماح لغير الناخب المسجل في الدائرة الانتخابية التي ترشح لها بالإدلاء بصوته فيها.
- عدم منح ناخب الحرية في اختيار مرشحه أو التأثير على قراره.
- قبول ورقة اقتراع لا تتفق مع أحكام النظام أو لوائحه.
لا يجوز لهم المشاركة في الانتخابات البلدية
- موظفو وزارة الشؤون البلدية أو أي من الجهات التابعة لها.
- القضاة وكتاب العدل.
- محافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد.
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
- أعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.
- أعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل.
- المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.