سعوديات الشرط

كشفت دراسة حديثة عن عمل نساء سعوديات في مراكز الشرط التابعة لمديرية الأمن العام، وأن مهامهن تنحصر في مرافقة الموقوفات أثناء التنقلات وحضور التحقيق مع النساء اللاتي بدون محرم والانتقال مع اللجان أثناء تفتيش المنازل المأهولة بالعوائل وطبع بصمات النساء بالأدلة الجنائية والتحري والبحث
وأكدت الدراسة التي أعدتها سالي بنت أسعد رشيد لنيل درجة الماجستير بعنوان: «مشكلات عمل المرأة السعودية في المؤسسات الأمنية وسبل الحد منها» ونوقشت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال 2013، أن العاملات في مراكز الشرط يقمن بمرافقة ضيوف الدول من النساء داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقبض على النشالات والمتسولات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومرافقة الحالات الأمنية في قسم النساء داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي
وفي الوقت الذي كشفت الدراسة فيه أن ضوابط عمل المرأة في الأجهزة الأمنية تبعدها عن المهمات التي تخرج عن طبيعة تركيبة المرأة من عنف وأخطار وخشونة أو مهمات تعرضها للفتنة، أعلنت 67 % من العاملات في الجوازات والسجون عن تعرضهن للمخاطر من قبل الأشخاص الخطرين، إضافة إلى تعرض 62% من العاملات لشكاوى كيدية من قبل الجمهور، فيما رأت 60 % من العاملات بأنهن يعانين من انتشار الإشاعات المغرضة في محيط العمل، بينما تعتقد 39 % من العاملات أن عملهن في المجال الأمني يقلل فرص الزواج منهن
وطبقا للدراسة التي أجريت على 214 عاملة في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للسجون في منطقة الرياض، أقرت 55% من العاملات بعدم وجود نظام حوافز فعال للعاملات، كما أكدت 47% من العاملات عدم كفاية البرامج التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات ومهارات العاملات، و49 % من العاملات بعدم إشراك العاملات في عملية صنع القرار، فيما تواجه 36 % من العاملات مضايقات في العمل من قبل زملائهن الرجال
وطالبت 65 % من العاملات بمساواتهن بالرجال في الترقيات، و46 % من العاملات بضرورة إيجاد نظام العمل الجزئي للمرأة في القطاعات الأمنية، موضحة أن 49 % من العاملات في الجوازات والسجون يحملن مؤهل البكالوريوس، و30% يحملن ثانوية عامة وما دونها، و4.9% يحملن مؤهلات عليا
وبينت الدراسة أن 35.9% من العاملات في الجوازات والسجون طبيعة أعمالهن «عسكرية»، و64.1 % طبيعة أعمالهن «مدنية»، وأن 64 % من العاملات متزوجات، و15 % أرامل ومطلقات، و20 % غير متزوجات