تبنى مجلس الأمن بالإجماع في اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء فيه للمرة الأولى قرارا يهدف لتعزيز العقوبات ضد تنظيم داعش وقطع مصادر تمويله.
وترأس وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا.
والقرار التقني الذي أعدته الولايات المتحدة وروسيا، ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بإدراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته «لائحة العقوبات على تنظيمي داعش والقاعدة»، لتأكيد تركيز الأمم المتحدة على متطرفي التنظيم.
ويطالب القرار الدول الأعضاء بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الأموال وغيرها من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية، بما في ذلك النفط والآثار، والعمل «بفاعلية أكبر» لإضافة أسماء إلى اللائحة، داعيا الحكومات لتبني قوانين تنص على اعتبار تمويل داعش والمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إليه »جريمة خطرة«.
واردات داعش
- 50 % من الابتزاز وسرقة الممتلكات.
- 43 % من مبيعات النفط.
- 7 % من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات.
إضاءات على القرار
- عروض لخطوات قطع تمويل التنظيم.
- تقرير أممي حول التنظيم ووارداته.
- إمكان تجميد وحظر كيانات مرتبطة بالتنظيم.