وجهت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية رسالة حازمة لوزارة الرياضة المصرية حذرتها فيها من التدخل في شؤون الأندية، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فإن الحركة الأولمبية المصرية ستواجه عقوبة الإيقاف”
وذكرت الرسالة الحكومة المصرية ممثلة بوزير الرياضة طاهر أبو زيد بما تم الاتفاق عليه في لوزان في 26 نوفمبر 2013، وفي رسالة اللجنة الأولمبية الدولية في 9 ديسمبر 2013 حول صياغة قوانين رياضية جديدة تسمح للاتحادات الرياضية المصرية بإقرار أنظمتها الداخلية بالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية، وبعدم التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات والأندية الرياضية
وتابعت الرسالة “نذكر الحكومة المصرية ممثلة بوزير الرياضة بعدم التدخل في شؤون الاتحادات والأندية الرياضية، فهناك أندية تعرضت إلى تدخلات من وزارة الرياضة، وهذا ضد ما تم الاتفاق عليه بعدم التدخل في الشؤون الرياضية”
وأضافت “إن الفيفا راسلكم مرتين في 22 يناير و12 فبراير، ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمنا الكامل للفيفا في موقفه (طلب تجميد انتخابات الأندية)، ونذكركم بأن الأندية الرياضية المصرية هي عضوة في الاتحادات الوطنية الرياضية، التي بدورها هي خاضعة لقوانين الاتحادات الدولية”
وأوضحت الرسالة أيضا “لذلك نحن نطلب من وزارة الرياضة المصرية أن تتخذ قرارا بإعادة مجالس إدارات أندية الزمالك والأهلي والترسانة والشمس وترام حالا، آملين أن يعود وضع الأندية قانونيا، وفي حالة عدم تطبيق الاتفاقية وإعادة مجالس إدارات الأندية فإن الحركة الأولمبية المصرية ككل ستتعرض للإيقاف حماية لها”
وكلفت الأولمبية الدولية المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كممثل للحركة الأولمبية لمقابلة المسؤولين في مصر لإعادة الوضع كما كان عليه سابقا”
وبناء على الاتفاق في لوزان قبل نحو شهرين، فإن لجنة ثلاثية تمثل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في مصر واللجنة الأولمبية الدولية مكلفة بمتابعة سن قوانين رياضية جديدة لإقرارها في البرلمان المصري المتوقع انتخاب أعضائه في وقت لاحق من هذا العام
وتتشدد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مسألة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية، ويبرز الملف المصري حاليا بعد إغلاق ملفي الكويت (العام الماضي) والهند (قبل أيام)