صرح نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن الوزارة بدأت في تحول كبير لضبط سوق العمل ببناء وسائل تحميه وتسيطر عليه.
وأوضح خلال لقائه بوفد وزارة العمل بدولة الإمارات بديوان الوزارة في الرياض أمس أن الوزارة تسير بخطوات استراتيجية في سوق العمل السعودي من خلال تفعيل عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت برامج ومبادرات من شأنها خلق فرص وظيفية.
ونوه إلى أهمية توافق وتوحيد الرؤى والأهداف في القضايا العمالية بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة ودول مجلس التعاون، موضحا أن مسؤوليات وزارات العمل تشترك جميعا في قضية الرأسمال البشري، مبينا أن وزارة العمل بدأت في إحداث تحول كبير لضبط سوق العمل ببناء وسائل وأنظمة تكفل حمايته والسيطرة عليه.
وأكد الجانبان ضرورة الاستفادة المشتركة بين البلدين فيما يخص سوق العمل وأنظمة التفتيش الهادفة إلى تعزيز قيم التعاون مع الدول الشقيقة من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتحسين سوق العمل.
وكان الوفد الإماراتي قد استعرض خلال اليومين الماضيين بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين والوكيل المساعد للتفتيش الدكتور محمد الفالح ومديري الإدارات خبرات وزارة العمل بالمملكة في برامج وأنظمة سوق العمل منها التفتيش والتفتيش الموجه ونطاقات وبرنامج حماية الأجور والسلامة والصحة المهنية ومركز الاتصال وخدمة العملاء وتعديلات نظام العمل الجديد.
وضم الوفد الإماراتي كلا من وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش بأبوظبي ماهر العوبد ومدير إدارة التفتيش محسن علي النسي ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية إبراهيم العماري ونائب مدير إدارة التفتيش سلطان الساعدي ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر عبدالله بافرج.